بعد سداسية أولى ضعيفة: النسق السلبي للاستثمارات المصرح بها يتواصل للشهر السابع على التوالي

تسجل الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها تراجعا بنسبة 24.6 %، وبإستثناء النمو الضعيف لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنمو المتواضع لصناعات النسيج والملابس ، فإن باقي القطاعات كان أداؤها سلبيا.
كشفت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الصادرة مؤخرا عن تراجع الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر السبعة المنقضية في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 24.6 % بعد كانت نسبة التراجع خلال السداسية الأولى في حدود 23.2 %، حيث تدحرجت قيمة الاستثمارات من 2.235.1 مليون دينار خلال سبعة أشهر من سنة 2018 إلى 1.685.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

وقد تغذى هذا التراجع بتدحرج استثمارات كل من قطاع صناعات الجلد والأحذية بنسبة 76 % مع العلم أن نسبة التراجع المسجلة في صناعات الجلد والأحذية خلال السداسية الأولى كانت بــ 89.4 %. وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 44.4 %.

وقد بلغ عدد المشاريع المبلغ عنها 2305 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقارنة مع 2395 في الأشهر السبعة الأولى لشهر 2018، أي بانخفاض قدره 3.8 % وهي مشاريع ينتظر أن توفر 29743 موطن شغل مقارنة ب37793 موطن شغل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 ، بانخفاض قدره 21.3 %.
وبالنسبة لشهر جويلية، فقد تم التصريح عن 261 مشروعًا مقابل بقيمة استثمارات قدرها 176.3 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 5.2 % في المشاريع المراد تحقيقها ، وبانخفاض قدره 7.0 % في قيمة الاستثمارات .

وقد أوضحت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تراجع كل من الاستثمارات الأجنبية الصرفة بنسبة 36.4 % .وفي توزيع الاستثمارات حسب الجهات سجلت جهات غرب البلاد تراجعا بنحو 24.9 % كما سجلت جهات شرق البلاد تراجعا بـ 24.4 %، مثلما تدنت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 19.7 % .
وتعول تونس على قطاع الاستثمار لتحسين نسبة النمو وخلق مواطن الشغل وقد عملت خلال سنوات الأخيرة على تحسين مناخ الاستثمار من أجل تحسين واقع الاستثمار الذي تأثر بالظرف الأمني والاجتماعي والسياسي ، حيث وقع سن قانون استثمار جديد دخل حيز التنفيذ منذ افريل 2017 وهو قانون يتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والامتيازات الجبائية إلى جانب القانون الأفقي للاستثمار وهو قانون يعطي تسهيلات للمستثمرين ويرفع العوائق ويبسيط الإجراءات.

وتستهدف هذه القوانين وغيرها من الأوامر الحكومية الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة 2020 مع العلم أن تونس قد احتلت المركز 80 في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «دوينغ بيزنس»، لسنة 2019 مقابل المركز 88 في العام 2018.