حيث قدرت قيمة الأضرار خلال الموسم الفلاحي المنقضي الناجمة عن الفيضانات أو الحرائق أو الرياح بـ83.8 مليون دينار.
أكد مدير التمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة عبد الرؤوف العجيمي في تصريح لـ «المغرب» انطلاق وزارة الفلاحة في صرف تعويضات للفلاحين المتضررين خلال الموسم الفلاحي المنقضي والمقدر عددهم 8398 متضرر بما قيمته 25.13 مليون دينارا أي ما يعادل 30 %من قيمة الأضرار المقدرة بـ 83.8 مليون دينارا.
وقد وقع جبر أضرار الفلاحين في 12 ولاية: (منوبة وبن عروس والكاف وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وجندوبة وباجة ونابل وصفاقس وقابس ومدنين) وفقا لمدير التمويل عبد الرؤوف العجيمي.
وفي ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2019/2018، قد أكد العجيمي أن إصدار التعويضات يأتي تباعا للتقييم الذي يقع إجراؤه على مستوى السلط المحلية في الولايات ،كما لايمكن الإعلان عن قيمة الأضرار أو التعويضات إلا مع إنتهاء الموسم الفلاحي.
وللتذكير فقد وصلت قيمة الأضرار الجملية الناجمة عن الجوائح الطبيعية خلال السنوات الثمانية الأخيرة إلى حوالي 345 مليون دينارا جملة المساعدات الظرفية لجبر الأضرار الفلاحية على ميزانية الدولة تقدر بحوالي 131 مليون دينارا وهو ما يعادل معدلا سنويا بحوالي 16.4 مليون دينارا.
وكانت وزارة الفلاحة قد اتخذت عدة إجراءات لحماية الإنتاج الفلاحي من إنعكاسات العوامل المناخية الصعبة وغيرها من الأخطار التي تعرفها تونس ولمساعدة الفلاحين على مجابهة تلك الصعوبات ومواصلة نشاطهم بصورة طبيعية منها التخفيض في كلفة التأمين الفلاحي منذ سنة 2007 و ذلك بـتحمل الدولة لنسبة 50 % من معلوم التأمين الفلاحي ضد حجر البرد و الحريق على الزراعات الكبرى لـ 6 مواسم متتالية آخرها موسم 2013/ 2014.
كما وقع إسناد تشجيعات لحماية المنتتوجات الفلاحية على غرار منح الشباك الواقية من حجر البرد بالنسبة للأشجار المثمرة ودعم إقتناء الناموسية و البلاستيك لحماية التمور من الأمطار ووضع نظام خاص بالقروض الموسمية للزراعات الكبرى يسمح بالجدولة الآلية للديون على إثر الجفاف.
ومن أهم الإجراءات التي وقع إتخاذها ، كان الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2018 ويتعلق بإحداث «صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية» وستكلف لجنة وطنية للجوائح الطبيعية بالإشراف على الصندوق وسيعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة ووزير المالية.
وبعد سنتين من الإعلان عنه، مازال صندوق الجوائح غير مفعل الى حد الآن، وفي هذا الإطار أكد العجيمي قرب تفيعل الصندوق وأعلن عن إستكمال إعلان طلب العروض الخاص بإختيار مؤسسة التأمين التي ستتكفل بالتصرف في موارد الصندوق والذي سيشمل تعويض كل الكوارث التي لا يشملها التأمين العادي .
وأضاف المصدر ذاته انه وفي طور انتظار موافقة وزارة المالية على بعض الإيضاحات الإضافية ليقع إبرام إتفاقية بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين التي وقع إختيارها.
وقد وقع إستكمال الآوامر الحكومية الخاصة به وهي كالأتي ،الامر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 والمؤرخ في 16 اوت والذي يتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والامر عدد 821 لسنة 2018 والمؤرخ في 9 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته والامر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 الذي يتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابه.