تونس في فترات متعددة على غرار الاستقلالية الطاقية والإنتاج والاستهلاك والعجز الطاقي والعوامل المؤثرة في ذلك.
شهد سعر النفط خلال عام 2018، اتجاه تصاعدي انطلق من النصف الثاني من العام 2017 ليسجل معدل 71.04 دولار مقابل 54.4 خلال العام 2017 وبخصوص الاتجاه التصاعدي الملحوظ كان نتيجة التوترات الجيوسياسية على غرار اندلاع النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والتي خلقت مناخ من عدم اليقين تجاه الاستثمارات العالمية وبالتالي الطلب على النفط.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي أشار التقرير إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط بين 2017 و2018 بـ 2.4 % وتراجع إنتاج الغاز بـ 6.4 %. وسجل الطلب على النفط انخفاض طفيف بـ 0.2 % وارتفاع في الطلب على الغاز بـ 1.9 %
وتفاقم العجز الطاقي خلال العام 2018 بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2017. ويفسر تفاقم العجز بانخفاض المواد المتاحة بنسبة 4.6 % وارتفاع الاستهلاك بـ 1.4 %. وتراجعت الاستقلالية الطاقية من 51 % سنة 2017 إلى 48 % في العام 2018 وهو ما يشكل تهديدا للامن الطاقي في البلاد.
والعجز الطاقي ليس بالمؤشر الجديد فهو يعود الى العام 2000 لكن تفاقم بين 2010 و2018، وذلك نتيجة القلق من تداعيات الاقتصادية والاجتماعية وقد وصل الى عجز هيكلي في العام الماضي ليمثل ثلث العجز التجاري للبلاد.
وبخصوص دعم الطاقة جاء في التقرير انه مستمر وشهد تطورا منذ 2010 باستثناء 2015/ 2016 عندما انخفض سعر البرميل وقد تضاعف الدعم 5 مرات في العام الماضي مقارنة بـ2010.
من أسباب العجز الطاقي الانخفاض المستمر للدينار التونسي مقابر الدولار ولاارتفاع المطرد في اسعار النفط العالمية، ليبلغ مستويات قياسية في العام 2018 ب 6.2 مليار دينار مقابل 484 مليون دينار في 2010.
ويترتب عن ارتفاع السعر العالمي بدولار واحد زيادة بـ 120 مليون دينار في فاتورة الطاقة.
ومن العوامل الداخلية لارتفاع فاتورة الطاقة تاثير المناخ الداخلي سلبا في الاستثمار، وكذلك تأثير الفصل 13 من الدستور وقد انخفض حجم الاستثمارات من 374 مليون دولار الى 57 مليون دولار في 2018، وقد انخفض عدد الرخص من 52 سنة 2010 الى 21 العام الماضي الى جانب نمو الطلب الداخلي على الطاقة.