المرتفعة التي تتمتع بها، دخلت تونس في سلسلة مشاورات تقنية وفنية من أجل إتمام الانضمام للتكتل الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية والذي ينتظر أن في يساهم في تسهيل ولوج السلع التونسية إلى الأسواق الإفريقية وفتح مجالات الاستثمار .
بعد انضمام 27 دولة لــ « إتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية» والذي ينتظر أن يكون التكتل الاقتصادي الأكبر على مستوى القارة بإعتبارأنه يستهدف 55 دولة أفريقية ،تستعد تونس للدخول لأكبر سوق تجاري في القارة ،حيث تم الشروع في النقاشات الفنية المتعلقة بالتفاصيل التقنية وأساسا قواعد المنشأ حسب ما أفاد به وزير التجارة عمر الباهي لدى حضوره المنتدى الوطني الأول حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية « ZLECA ».
وقد أكد الوزير أهمية انضمام تونس إلى هذا التكتل الذي يحمل كل مقومات النجاح والفائدة لجل الأطراف معتبرا أن تونس قد تبنت البعد الإفريقي في سياستها الاقتصادية،حيث انضمت تونس مؤخرا إلى التجمع الاقتصادي الكومیسا وعضو ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ،فضلا عن تنظيم منتديات إقتصادية إفريقية بصفة دورية وينتظر أن تساهم هذه التوجهات في تنمية الصادرات نحو بلدان القارة وتكثيف فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي مع هذه البلدان.
وبين الباهي أن تنظيم هذا المنتدى ، يتنزل في إطار صياغة استراتيجية وطنية خاصة بهذه المنطقة من اجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية معتبرا أن دخولها حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة تطبيق كل إجراءات المصادقة عليها بصفة آلية و إنما الشروع في النقاشات الفنية المتعلقة بالتفاصيل التقنية حول قائمة المواد و قواعد المنشأ وغيرها من الجوانب التقنية الأخرى.
وستمكن هذه الاتفاقية من مضاعفة التجارة البينية الأفريقية حيث يتوقع تحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2021.
وتهدف هذه الاتفاقية عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة حسب ممثل مكتب شمال إفريقيا بالنيابة عمر عبد الرحمن، إلى أن تنضم المزيد من بلدان المنطقة إلى هذا التعاون من أجل تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص أوسع لتطوير التبادلات التجارية بين دول القارة وتتطلع القارة إلى تطوير التجارة البينية بنسبة 50 % بعد إلغاء المنطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة مشيرا إلى إن هذه المنطقة التجارة الحرة تعد أكبر سوق تجاري في العالم، تضم 1.2 مليار شخص.
وأضاف أن تونس ستستفيد من إزالة الحواجز الجمركية خاصة في مجال صناعات المنتجات الفلاحية والصيدلانية، حيث سيسمح إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة بتجاوز الإشكالات المتعلقة بالجمارك مما سيسهل نفاذها إلى مختلف أسواق القارة.
من جهته قال مدير التعاون مع البلدان الإفريقية بوزارة التجارة شوقي جبلي في تصريح لـ«المغرب» إن إقامة منطقة التبادل الحر ترمي إلى إلغاء كل المعاليم الجمركية للسلع والمنتجات التي يقع تبادلها بين مختلف دول المنطقة ولا تقتصرهذه الاتفاقية على تحرير السلع فقط بل تستهدف هذه الاتفاقية تحرير قطاع الخدمات وذلك من خلال مراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة للغرض .
وأضاف جبلي أن منطقة التبادل الحر تتميز عن باقي التكتلات الاقتصادية بحجمها بإعتبارها تضم (55 دولة)، وهو ما سيخول لها امتصاص حالة التشتت التي تعيشها بعض الدول بإنضمامها إلى تكتلات اقتصادية مختلفة والتي قد تواجه عدة إشكالات لتعدد الأطر القانونية والقواعد المنظمة لها ،كما تتميز هذه المنطقة بعدم التمييز بين مختلف القطاعات والمنتوجات .
أما عن مرحلة المشاورات ،فقد ذكر محدثنا أن تونس قد أمضت على انضمامها للمنطقة خلال انعقاد القمة الإفريقية المنعقدة في مارس المنقضي برواندا وتجري تونس اليوم نقاشات فنية وتقنية على ان يقع تمرير القانون على مجلس النواب حتى تقع الاستفادة من منطقة التبادل الحر لإفريقيا.