ونشط فيها الاحتكار والبيع المشروط الا انه وفي النصف الاول من العام الحالي يبدو ان المنظومة عادت الى الاستقرار.
بلغت الكميات المجمعة من الحليب الطازج خلال شهر جوان الماضي حوالي 80 مليون لتر مع تسجيل ارتفاع في الكميات المجمعة خلال السداسية الاولى من العام الحالي بنحو 2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، اما بخصوص المخزون فان المخزون من الحليب المعقم بلغ حوالي 35.8 مليون لتر منتصف شهر جوان مسجلا تحسنا بنحو 10 % في مقارنة بمخزون الفترة نفسها من الموسم الماضي.
ووفق اهل المهنة فان المخزون التعديلي كان في شهر جوان 2017 في حدود 50 مليون لتر نزل في جوان 2018 الى 22 مليون لتر وفي نوفمبر 2017 كان في حدود 30 مليون لتر بينما نزل في نوفمبر المنقضي الى 12 مليون لتر.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية قد اتخذت جملة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان من ضمنها التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية عبر صدور منشور وزاري مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 30 أفريل 2018 يرمي إلى تكثيف الرقابة الحدودية.
ومن بين الإجراءات التّرفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل بقيمة جملية في حدود ألف دينار، والترفيع في منحة نقل الأعلاف من 3.5 إلى 7 مليم للبالة في الكلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم الطن في الكلم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار.
كما تم الإعلان عن نية الوزارة وضع برنامج دعم الصحة وتخصيص موارد بقيمة 10 مليون دينار لفائدته على ميزانية سنة 2019 ،إلى جانب وضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع، وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار، هذه الإجراءات تبدو غير كافية ولا ترضي المنتجين الذين أكدوا أن الوضع لم يعد يسمح بمزيد الوعود والاجراءات التي لاتعود بالفوائد المنشودة.