المنقضي وذلك نتيجة الأداء المخيب للآمال لقطاع الصناعة خلال الأشهر القليلة الماضية الأمر الذي سيؤثر تباعا على المالية العمومية .وتنعكس التوقعات المخيبة عن أداء القطاع الصناعي لهذا العام في بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ،حيث كشفت بيانتها الصادرة مؤخرا أن الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الستة المنقضية في قطاع الصناعات المعملية قد تراجعت بنسبة 23.2 % ، حيث تدحرجت قيمة الاستثمارات من 1.964.8 مليون دينار خلال ستة أشهر من سنة 2018 إلى 1.509.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.
ويعتبر هذا التراجع وليد تعثر الاستثمار في عدة قطاعات،حيث تراجع الاستثمار في الصناعات الغذائية بنسبة 22.4 % و44.1 % لصناعات مواد البناء و الخزف والبلور ،الصناعات الكيميائية كذلك تدنت استثماراتها بنسبة 32.2 % وبالإضافة إلى ذلك و بدرجة أعمق وأوسع تراجعت الاستثمارات في صناعات الجلد والأحذية بــ 89.4 %.
وقد تسبب تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي في تراجع خلق مواطن الشغل، حيث لم يقع خلق سوى 4272 موطن شغل اي بتراجع بنسبة 17.6 %.وتجدر الإشارة إلى أن النسيج الصناعي يضم 5368 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 2373 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها ويعد النسيج الصناعي للمؤسسات ذات مساهمة أجنبية 595 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 378 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.
هذا و قد أثر تراجع النمو في قطاع الصناعات المعملية و غير المعملية خلال الثلاثية الأولى سلبا في نسبة النمو،حيث كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.1 في المائة خلال الثلاثية الأولى مقارنة بالثلاثي الرابع ل2018 ،كما تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالثلاثية الأولى لسنة 2018.