صندوق النقد الدولي: استعمال الديون في تمويل الأجور إجحاف في حق الشباب التونسي

اطار اتفاق الصندوق الممدد وفي سلسلة جديدة لهذه الاسئلة طرح الصندوق مسائل الدعم وارتفاع كتلة الاجور وارتفاع المديونية والمخاطر التي تهدد تونس.

يؤكد صندوق النقد الدولي في كل مرة أن كتلة الاجور هي من أعلى النسب في العالم وفي سؤال لماذا يتعين تخفيض فاتورة الأجور بينما تزداد تكلفة المعيشة؟ يجيب الصندوق بان الاجور في الوظيفة العمومية تأخذ النصيب الأكبر من النفقات العمومية اذ تمثل نحو نصف الميزانية و15 % من الناتج المحلي الإجمالي السبب الذي أدى الى ارتفاع كتلة الأجور حسب الصندوق تزايد الانتدابات اثر الثورة والزيادات في الاجور بنسق سريع.

ويوصي الصندوق في هذا الشأن بانه على تونس ان تقوم باحتواء الأجور حتى يتوجه الإنفاق العام الى الاستثمارات العمومية والتغطية الاجتماعية الى جانب ان تاثير الاحتواء سينعكس ايضا على العجز وتخفيف عبء الدين على الأجيال القادمة.

كان أحد الأسباب الرئيسية لتصاعد عجز الميزانية في تونس هو توسع القطاع العام، نتيجة لزيادات الأجور المتكررة وما صاحبها من نمو في فاتورة أجور القطاع العام. وقد ساهم هذا العجز المرتفع في الميزانية إلى جانب انخفاض سعر الدينار في سرعة تراكم الدين الذي يبلغ حالياً 77 % من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل هذا المستوى من المديونية تحديا كبيرا أمام تونس.

ويعتبر الصندوق ان العجز المسجل في الميزانية هو نتيجة مباشرة للزيادات المتواترة للأجور وهوما أدى الى تراكم دين بلغ الان 77 % من الناتج المحلي الاجمالي. كما حذر الصندوق من ارتفاع تكلفة الدين الذي تستهلك الآن 10 % من النفقات الامر الذي يقف عائقا امام تمويل المشاريع في البنية التحتية وكذلك على حساب الصحة والتعليم والوقوف الى جانب الفئات الضعيفة.

كما ان هذه المستويات المرتفعة من المديونية تُضْعِف ثقة المستثمرين كما ان خروج تونس المتكرر على السوق المالية الدولية يعرضها الى مخاطر ارتفاع نسب الفائدة المرتفعة ، الامر الذي يثير القلق لان هذه الديون لم تستعمل في الاستثمارات ويجد الصندوق صعوبة في تبرير هذا الامر باعتبار التوجه اكثر نحو استخدام الديون في تمويل الاجور. وهي قرارات جائرة في حق الشباب التونسي.

ويقول الصندوق ان الحكومة تقوم بتخفيض عبء الدين وتتبع في ذلك سياسات محاربة التهرب الضريبي احتواء دعم الطاقة والضغط على فاتورة الاجور بتقييد الانتدابات في القطاع العام واصلاح نظام التقاعد.

وثمن الصندوق الجهود المتبعة للضغط على التضخم من ذلك الترفيع في سعر الفائدة الاساسي. وسيساعد التشديد النقدي الذي يستهدف خفض التضخم على حماية القوة الشرائية،.

وفي تبريره لطلبه من الحكومة الغاء دعم الوقود يقول النقد الدولي أن الدعم يستفيد منه الاغنياء اكثر من الفقراء وان 80 % من العجز الجاري متأت من واردات الطاقة.

وبالتالي يبدو من الضروري إلغاء هذا الدعم بالتدريج، وقد بدأت السلطات تتحرك في هذا الاتجاه عن طريق سلسلة من الزيادات في أسعار الوقود وفي تعريفات استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي.

وباعتبار اهمية تقييم الوضع وما تم تحقيقه وهل ان الأمور تسير الى الأفضل، يقول الصندوق ان تونس حققت تقدما اقتصاديا مهما في السنوات الأخيرة وهناك تعافٍ في بعض القطاعات، فالنشاط السياحي يشهد تحسنا منذ عام 2018، والفلاحة ايضا تحقق أداءً جيداً، وإنتاج الفوسفاط يواصل التعافي منذ أوائل 2019، واتسعت دائرة الدعم الموجه الى الاسر الضعيفة.

وحققت السلطات تقدما أيضا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومن أبرز مظاهر هذا التقدم تخفيض عجز الميزانية من 6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4,6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018.