في انتخاب اي عضو من الاعضاء التسعة لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهو ذات ما آلت اليه عملية التصويت في دورة ثامنة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، حيث لم يحظ اي من المرشّحين او المترشّحين بالاغلبية المعززة من اصوات النواب الـ177 الذين شاركوا في عملية التصويت.
«بمرارة واسف اُعلن عن هذه النتائج...» هكذا علق نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو على فشل الجلسة العامة امس خلال دورة ثالثة في انتخاب اي مترشّح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فشل انسحب كذلك على استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية في دورة ثانية منذ فتح باب الترشيحات للمرة الثالثة، لم يقع خلالها حصول اي مرشّح للكتل البرلمانية على الاغلبية المُعززة التي يفرضها الظفر بعضوية المحكمة الدستورية او غيرها من الهيئات الدستورية.
ففي اعادة لسيناريو الجلستين العامتين المنعقدتين الثلاثاء والاربعاء الفارطين كان تصويت الكتل البرلمانية ونوابها خارج اي توافقات حاول عبثا بلوغها رئيس البرلمان خلال اجتماعه برؤساء الكتل البرلمانية قبيل التصويت، وهو ما انتج بطبيعة الحال تشتت اصوات النواب بين المترشّحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمرشحين لعضوية المحكمة الدستورية.
تجدر الاشارة الى انه خلافا لدورة امس عقد مجلس النواب 7 دورات انتخابية لانتخاب الاعضاء الاربعة في المحكمة الدستورية وفتح الترشيحات 3 مرات لكنه لم ينجح سوى في انتخاب مرشحة حركة نداء تونس القاضية روضة الورسغني، فيما لم يتحصّل اي من المرشّحين المتبقين خلال كل الدورات الانتخابية على 145 صوتا التي يفرضها الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية كحدّ ادنى لظفر اي مرشّح بعضوية المحكمة الدستورية.
ارتفاع عدد الاصوات المعتمدة ولكن...
رغم ارتفاع عدد المشاركين في عملية التصويت الى 177 نائبا، بعد ان كان 164 نائبا خلال الدورة الثانية لانتخاب هيئة مكافحة الفساد و 172 نائبا خلال الدورة الماضية لاستكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، الا ان غياب التوافق بين الكتل البرلمانية انتج مرة اخرى تشتت اصوات النواب وكان حائلا امام ظفر اي مترشّح لهيئة مكافحة الفساد او مرشّح لعضوية الحوكمة الرشيدة على 145 صوتا التي يفرضها قانون الهيئتين الدستوريتين لحد ادنى لانتخاب اي عضو فيهما.
اذ كان اقصى عدد الاصوات التي تحصل عليها اي مرشح لعضوية المحكمة الدستورية هي الـ89 صوتا التي تحصل عليها مرشح الكتلة الديمقراطیة والجبهة الشعبیة السابقة والاتحاد الوطني الحر سابقا عن صنف المختصين في القانون العياشي الهمامي فيما كان 136 صوتا اقصى عدد الاصوات التي تحصل عليها اي مترشّح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
وهي محاسن قدور عن صنف القضاء المالي.
يُذكر ان القانون الاساسي للمحكمة الدستورية يحدد عدد الدورات لانتخاب أعضائه الذين هم في عهدة البرلمان بـ3 دورات وفي حال الفشل يُعاد فتح الترشيحات من جديد، في المقابل لا يحدّد القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عدد الدورات في انتخاب اعضاء الهيئة التسعة، ويكتفي في الفصل الـ40 بالتنصيص على أنه يتم التصويت لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
نتائج التصويت لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية
عدد الاصوات التي تحصل عليها كل مُرشّح:
• المختصون في القانون
- العیاشي الهمامي (مرشح الكتلة الديمقراطیة والجبهة الشعبیة السابقة والاتحاد الوطني الحر سابقا): 89 صوتا
- عبد الرحمان كريم (مرشح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس): 42 صوتا
ماهر كريشان (مرشح كتلة الولاء للوطن ):21 صوتا
محمد العادل كعنیش (مرشح كتلة حركة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس): 60 صوتا
• غير المختصين في القانون
عبد اللطیف بوعزيزي (مرشح كتلة حركة النهضة) :76 صوتا
محمد الفاضل الطرودي (مرشح كتلة الولاء للوطن): 62 صوتا