يوم أمس بمقر منظمة الأعراف نتائج مقياس مناخ الأعمال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي والتي انتهت بمرور مناخ الأعمال في تونس من المنطقة الصفراء إلى المنطقة الخضراء بصفة ملائم ، حيث إرتفع مؤشر مناخ الأعمال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 0.42 سنة 2018 إلى 0.53 للعام الحالي.
قال المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة خلال ندوة صحفية انتظمت بمناسبة تقديم نتائج سبر الآراء حول واقع الاستثمار أن إجراء مقياس مناخ الأعمال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 90 % من نسيج المؤسسات يرمي إلى معرفة طبيعة العراقيل التي تواجه المستثمرين والعمل على وضع توصيات لتجاوزها.
وقد أكد بوزوادة أن نتائج سبر الآراء الذي إنطلق العام المنقضي تعتبر ايجابية مقارنة بالعام الذي سبقه،مشيرا إلى أن النتائج المسجلة ستكون لها إنعكاسات ايجابية على تصنيف تونس في مؤشر دوينغ بيزينس لمناخ الاستثمار.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي أن قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ 2017 والقانون الأفقي لتحسن مناخ الاستثمار لسنة 2019 ، يمكننان المستثمر من رفع عدد كبير من العوائق» لكننا مازلنا ننتظر قرارات شجاعة لدعم الاستثمار في تونس».
من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة حبيب الدبابي على أهمية المقياس الذي تعده الوكالة نظرا لأنه يسمح بمعاينة الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في وقت مبكر وتعطي صورة تقريبية عن مناخ الاستثمار في تونس.
وأضاف كاتب الدولة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 17 % من الإنتاج الوطني الخام وهي نسبة ضعيفة نظرا لوزنها الاقتصادي حيث تمثل 90 % من نسيج المؤسسات، وعرج الدبابي على الإشكاليات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي ترتبط أساسا بمسائل التمويل، موضحا أن هناك مؤسسات تعاني من مشاكل حينية في التمويل تبرز بعد مرور بضعة أشهر الأولى من انبعاث المؤسسة ويجعلها مهددة بالاندثار، كما يوجد جانب ثان من الإشكالات المرتبطة بالتمويل، يتعلق بالمؤسسات التي تقوم على تمويلات عائلية.
كما تحدث كاتب الدولة لدى مداخلته عن علاقة المستثمر بالإدارة، مشددا على ضرورة تسهيل علاقة المؤسسة مع الإدارة بحيث لا يمكن أن تتجاوز علاقة المستثمر بالإدارة بمختلف أشكالها من بنوك وسجل وطني للمؤسسات 5 في المائة من جهد صاحب المؤسسة داعيا إلى ضرورة إيجاد أدوات تمكن من قيس علاقة صاحب المؤسسة بالإدارة بما ينعكس إيجابا على مناخ الأعمال.
في ما يتعلق بفحوى نتائج مقياس مناخ الأعمال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي والتي شملت367 صناعية بكل الولايات كعينة لـ 5400 مؤسسة صغرى ومتوسطة مع هامش خطأ لا يتعدى 5 %، وقد خلصت الدراسة إلى أن55 % من المؤسسات تعتبر أن سنة 2019 ستعرف إستقرارا أو تحسنا في مناخ الاستثمار.
وقد ذكرت الدراسة في نسختها الثانية لهذا العام أن 78 %من الشركات الصناعية قد عرفت استقرارا في حجم مبيعاتها سنة 2018 مقابل 22 % قد تراجعت مبيعاتها كما أفادت الدراسة بأن 54 % من المؤسسات الصناعية قد حصدت أسواق جديدة مقابل فقدان 35 % من المؤسسات لأسواقهم.
وفي ما يتعلق بالتعاملات التجارية،فإن الاتحاد الأوروبي مايزال يتمتع بالريادة ،حيث يعد الشريك الأول مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث يتعامل 33 % من أصحاب المؤسسات مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعامل 32 % مع السوق المحلية وبدرجة اقل تتعامل المؤسسات الصغرى مع الأسواق الإفريقية والعربية وبدرجة أضعف مع الأسواق الأسيوية والأمريكية .
اما عن آراء المستجوبين المتعلقة بالعوامل الأكثر تأثيرا في مناخ الأعمال، فقد تصدر عامل الفساد آراء المستجوبين حيث رأى 84 % من المستجوبين بأن الفساد هو المعضلة الأكثر تأثيرا في مناخ الاستثمار، كما إعتبر 77 % من المستجوبين من أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة أن ارتفاع معدلات التضخم ونسبة الفائدة قد أضرا بالاستثمار والى جانب هذه العوامل ،عبر 92.2 % من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن عدم رضاهم تجاه قانون الاستثمار الجديد وقد علل 40 % منهم ذلك بأن القانون الجديد لايفي بتطلعاتهم فيما برر 30.4 % إنتقادهم للقانون بإعتبار عدم تضمنه لامتيازات كافية ،كما إشتكى حوالي 55 % من المستجوبين من ثقل الأداء الجبائي .