يؤكد التقرير على ان تمويل الاقتصاد ودعم الموازنات المالية وتنمية الموارد البشرية وبناء شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير الإطار المؤسساتي والترتيبي من بين الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفي متابعة الإصلاحات الكبرى تمت الإشارة إلى انه رغم الجهود المبذولة لتوفير مصادر التمويل الداخلي للاقتصاد فإنها تبقى محدودة إضافة إلى أن النفاذ إليها لايزال يشكو من بعض العوائق التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وبالتالي تطوير الاستثمار ولهذا فان إدخال إصلاح عميق على مستوى الجهاز المصرفي والسوق المالية أمر ضروري.
تمويل داخلي محدود
من بين النقاط المتعلقة بتمويل الاقتصاد لفت التقرير الى ضرورة تحسين الإطار التشريعي للحوكمة البنكية والمتعلق بالأساس بمشروع قانون البنك المركزي الذي يحدد مهام البنك ويسعى الى الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في الاستقرار المالي وتحديد السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار النقد وإدارة التصرف في الذهب والسهر على الأداء الفعال لنظام الدفع الوطني وتطبيق سياسة الصرف ومسك احتياطي الصرف والتصرف فيه والرقابة على مؤسسات القرض والاضطلاع بدور العون المالي للدولة ودور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة إلى جانب حماية مستهلك الخدمات المصرفية.
هذا إلى جانب تدعيم مرونة القطاع البنكي من خلال 5 ركائز وهي قطب يتكون من بنوك ذات مساهمة عمومية في صيغتها الشمولية بعد إعادة هيكلتها، وقطب استخلاص الديون البنكية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات ببعث شركة تصرف في الأصول وتخصيص الاعتمادات الخاصة بمساهمة الدولة في رأس مالها. وقطب تمويل عمومي يتكون من صندوق الودائع والأمانات بعد تدعيم دوره وتوسيع مجال تدخله. وقطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دمج مختلف الآليات وخلق تناغم بينها وقطب للتمويل الصغير في إطار تصور جديد للبنك التونسي للتضامن. واستندت مراجعة قانون البنوك لتحديث القطاع الى المعايير الدولية وخاصة التشريع الاروبي ويهدف مشروع القانون إلى دفع المنافسة بما يحفز تطوير الخارطة المصرفية من خلال توسيع قاعدة المتدخلين لإسداء خدمات الدفع والارتقاء بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية إليها وتعزيز الرقابة على السوق البنكية من خلال تعزيز الآليات والأدوات التي بحوزة سلطة الرقابة وتعزيز آليات الاستقرار المالي من خلال تركيز مسار إجرائي لمعالجة
الصعوبات واعتماد نظام خاص لتصفية البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
اما فيما يتعلق بالموازنات المالية فقد تمت التوصية بمواصلة العمل على تطبيق منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ووضع الإطار التشريعي المناسب من خلال إصدار القانون الأساسي الجديد للميزانية وتحيين مجلة المحاسبة العمومية وإعداد وتنفيذ الميزانية بحسب البرامج وإعداد المشاريع السنوية للقدرة على الاداء وتطوير النظم المعلوماتية للدولة من طرف دائرة المحاسبات، ومن بين العناصر التي اشار اليها التقرير التصرف في النفقات العمومية من خلال منظومة تصرف حسب الأهداف واعتماد هيكلة جديدة للميزانية وتكريس الحوكمة الرشيدة الى جانب الإشارة الى تحصيل الإرادات الضريبية من خلال إصلاح الجباية من خلال تعصير الإدارة ومراجعة التشريع الجبائي بهدف تبسيط النظام الجبائي ودعم الواجب الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي ، هذا بالاضافة الى اصلاح الديوانة واعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية
منظومة دعم معقدة
ومن بين المحاور التي اشار اليها التقرير اصلاح منظومة الدعم والعجز الطاقي لاجل ترشيد منظومة الدعم بارساء مشروع المعرف الاجتماعي الوحيد ووضع بنك معطيات متطور ودينامكي حول العائلات المعوزة. واعتماد الية التعديل الاوتوماتيكي لتحديد سعر المحروقات وربطها بالسعر العالمي. وقد تمت الاشارة الى ان منظومة الدعم بالغة التعقيد تتضمن عديد المنظومات الفرعية ويتطلب اقرارها الكثير من التروي والوفاق والاستقرار دون اعتبار المحروقات.
وبخصوص العجز الطاقي تمت اللاشارة الى انه يتم الان التركيز على وضع المشاريع المقترحة ضمن الدراسات حيز التنفيذ الى جانب ابداء ملاحظة حول التنسيق والتشاور مع عدة قطاعات لاعداد مشاريع مشتركة ذات اولوية.
إطار مؤسساتي بحاجة الى تعديلات
اما فيما يتعلق بتدعيم الاطار القانوني للمنافسة فانه تمت المصادقة عليه في سبتمبر 2015 كما تم الانتهاء من تدعيم الإطار الترتيبي للطلب العمومي وبخصوص قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص فقد تمت مناقشته في لجنة المالية لمجلس نواب الشعب التي طلبت تعديلات.
اما منظومة تشجيع الاستثمار من خلال ارساء مجلة جديدة للاستثمارات التي مازالت على مستوى مجلس نواب الشعب وتهدف المجلة بالاساس الى تطوير نسبة الاستثمار وتوجيه رسائل ايجابية للمستثمرين وسن اطار قانوني شامل الى جانب تبسيط منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الاولويات.اما تبسيط الاجراءات الادارية المنظمة لممارسة الانشطة الاقتصادية فمازالت قيد المراجعة. ولفت التقرير ايضا الى الاطار القانوني للاجراءات الجماعية الذي تم بمقتضاه الغاء جميع الحلول الطارئة على الفلسة وتفعيل اجراءات تصفية مال المدين وتوسيع حالات عدم التلاؤم او التجريح في امين الفلسة ومراجعة الجانب الزجري في نظام التفليس
وتضمنت الوثيقة ايضا اصلاحات قطاع الفلاحة والصيد البحري التي تتمثل بالاساس في مراجعة مجلة المياه ومراجعة القانون المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومراجعة القانون المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية. وتمت الاشارة الى ضرورة التعجيل في عمليات الإسناد للخواص ورفع الصبغة عن الاراضي الاشتراكية بالاضافة الى مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.