من قطاع مشغل وذي مردودية هامة في الميزان التجاري للبلاد، إلى آخر شبه مهجور نتيجة التراجع الهيكلي للقطاع بفعل اشتداد المنافسة خاصة القادمة من تركيا والصين .
وأشار حسني بوفادن رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس التي تم بعثها سنة 2017 بعد انسلاخها عن اتحاد الأعراف في افتتاح المنتدى الذي انتظم يوم الاثنين الماضي بأحد نزل البحيرة، تحت شعار : نظرة جديدة لقطاع النسيج التونسي، انه في خضم الأزمة التي مر بها قطاع النسيج والملابس التونسيين كان لا بد من البحث عن أفاق جديدة لها عبر إيلاء التكوين المهني موقعا متميزا في خطة الانقاذ لتأمين مستقبل المهنيين ومساندة الحكومة في مبادراتها والمشاريع الموجهة للقطاع موضحا أن الخطة مكنت في ظرف وجيز من تحقيق تطوير ملحوظ في جميع مكونات المهنة حيث تحقق تطورا في صادرات القطاع بنسبة 5.38 % بالدينار و4 % باليورو فضلا عن زيادة في عدد العمالة بنسبة 6 %. مؤكدا أن توقيع اتفاقية التعاون تهدف إلى دعم التكوين وتسهيل الحصول على التمويل وتحسين الأوضاع في السوق وأبرز أن الاتفاقية ستفعل قدرات القطاع في الحصول على التمويل، وتوفيرفرص تشغيل أكثر في المناطق ذات الأولوية، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للشركات وبعث صناعة متكاملة وحقيقية للنسيج بما في ذلك الأقمشة مما سيمكن القطاع من قدرات أكبر. داعيا إلى تسريع إطلاق صندوق استثماري جديد مخصص لقطاع النسيج.
وكانت الجامعة التونسية للنسيج والملابس «FTTH» وبرنامج «Tunisia JOBS» قد وقعا بتونس على اتفاقية للتعاون ، تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « USAID » تمويل البرنامج باعتباره أول برنامج من نوعه بين القطاعين الخاص والعام بهدف ضخ 50 ألف موطن شغل جديد في السنوات الأربع القادمة ، حيث سيكون الخبراء الماليون متاحين لمساعدة الشركات على إجراء التشخيص وتحديد الاحتياجات لها. وأبرز رئيس الجامعة أهمية هذه الاتفاقية التي ستستهدف الشركات الموجودة في 9 مناطق وهذا ما سيسمح باستعادة موقع تونس في الفضاء الأوروبي كرابع مصدر «للجينز» وولوج السوق الامريكية.
سمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة و والصناعات التقليدية شدد في كلمته على رؤية مركزية الاعراف لتونس البلد الذي تتقاسم فيه الثروة بشكل عادل لكن لا يمكن الحديث عن الثروة دون نماء وشغل قار ودعم للمؤسسة.
وأكد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جانبه اهتمام الحكومة بقطاع النسيج والملابس رغم المصاعب التي مر بها في السنوات الاخيرة مشددا على أن سعيا جادا لأن يكون الاقتصاد سليما مبرزا ان النتائج المسجلة هذا العام تعتبر مشجعة جدا حيث زادت الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 20 % بفعل اجراءات المجلس الوزاري الذي اقر أول برنامج شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص للسنوات الخمس القادمة ترمي لأحداث 50 ألف موطن شغل جديد في القطاع وتطوير مردوديته.
وأضاف أن عودة النشاط إلى القطاع جاء بفعل تعدد الاجراءات، مبرزا أن النتائج كانت جيدة إجمالا حيث بلغت قيمة صادرات النسيج العام المنصرم 4.7 مليار دينار. مشيرا أن عدد المؤسسات العاملة في القطاع يزيد عن 1600مؤسسة بأكثر من 10 عملة، علما و أن الهدف يرمي إلى تصدير بقيمة 4 مليارات يورو بحلول عام 2020، خاصة وأن عام 2019 سيشهد إنشاء 100 مشروع منها 38 في المناطق الداخلية، في قفصة وتوزر، والقصرين.
والجدير بالملاحظة أن برنامج «تونس جوبز» الذي مدته خمس سنوات يهدف إلى خلق فرص عمل في عدة قطاعات، وتحسين كفاءة التكوين المهني لجعل الشركات التونسية أكثر قدرة على المنافسة. هذا تضم الجامعة التونسية للنسيج والملابس حوالي 600 شركة يعمل بها نحو 160 ألف شخص .