خاصة الموجهة للقطاع الخاص وتوفير السيولة المالية للبنوك التونسية بهدف تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها حجر زاوية الاقتصاد الوطني ، فضلا عن تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمؤسسة المتمتعة بتمويلاته .
كما قدم البنك للقطاع المالي التونسي المساعدة الفنية لإصلاح وتدعيم المنظومة البنكية والإطار القانوني لها بهدف جعلها دعامة حقيقية للاقتصاد ومحركا للاستثمار،عبر التركيز على القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع ، وتقديم المشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، ودعم الإصلاحات ، بحسب
Antoine de Chou رئيس فرع البنك الأوروبي في تونس الذي أشار إلى ما تعرفه البلاد اليوم من تعطل واضح بسبب الانتخابات المقبلة وهو ما كان له اثر على وتيرة صنع القرار، داعيا إلى عدم استخدام ذريعة الانتخابات لإيقاف قطار الإصلاح والتنمية.
وتعرض مدير فرع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تونس إلى وضع الموانئ التونسية المثيرة للقلق داعيا إلى انفتاحها على القطاع الخاص بما يمكن من تحسين قدرات الموانئ ويقلل من تكاليف النقل والإمداد المقدرة بنحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبرزت الندوة حول «أدوات تمويل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية» المنتظمة ، أمس الأول بتونس ، استفادة 900 شركة صغرى ومتوسطة تونسية من مختلف القطاعات، منها صناعة مكونات السيارات والطائرات والبنية التحتية والصناعات الغذائية والدوائية، من تدخلات البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير منذ فتح فرع له قبل خمس سنوات ماضية ، وقد زادت مجموع استثماراته نحو 20 مليون يورو. ذلك ما أكده «أنيس الفاهم» مدير برامج الدعم الفني بالبنك الذي شدد في نفس السياق على حتمية الانفتاح على القطاع الخاص وحرص البنك على أن تصبح تونس ، شريكا رئيسيا في مشاريع الطاقات المتجددة بها المقدرة ب 500 ميجاوات ، واستثمارات تناهز 500 مليون دولار.
وابرز في جانب آخر موقع تونس المتقدم ( المرتبة الثانية) في حجم النشاط المخصص للشركات الصغرى والمتوسطة حيث حwي 65 % من الشركات المنتصبة خارج إقليم تونس الكبرى ، و 15 % من الشركات التي تديرها نسوة بهذا الدعم . كما لم يغفل مدير برامج الدعم بالبنك الأوروبي الاشارة إلى مجموعة واسعة من ادوات الدعم لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تجمع بين التمويل المباشر والمساعدة الفنية .
منتدى الاستثمار الإقليمي في سبتمبر القادم بتونس
تحتضن تونس خلال شهر سبتمبر القادم، المنتدى الإقليمي للاستثمار الذي سينظمه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مدينة الثقافة. و سيركز الحدث الاقتصادي الكبير ، مطلع السنة السياسية الجديدة بشكل أساسي على الاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة، ذلك أن نسخة تونس من المنتدى تعد مواصلة للنسخة الأخيرة التي احتضنتها القاهرة في نوفمبر .2017
وتشير مصادر مطلعة في البنك الأوروبي أن التظاهرة ستستقطب كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمستثمرين من دول جنوب وشرق البحر المتوسط بالإضافة إلى مشاركات عديدة من البلدان على غرار المغرب ومصر ولبنان والولايات المتحدة وفلسطين .