من مستوى من الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمخاطر التي تواجهها تونس في علاقة بتصنيفها الائتماني.
البيانات التي نشرتها فيتش رايتنغ تأتي بعد أيام قليلة على تأكيد تصنيف تونس في مستوى B+ مع آفاق سلبية وفي البيانات المنشورة هو تبرير هذا التصنيف المستمر منذ 2018 إلى اليوم،
قالت فيتش في بياناتها أن تونس في حاجة إلى تمويلات خارجية كبيرة وهو ما يعكس عجزا كبيرا في الحساب الجاري. ولفتت الوكالة إلى أن التخفيف من المخاطر على السيولة الخارجية يكون بدعم المقرضين إلا أن الأداء الضعيف لتونس في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي يثير مخاطر ضعف ثقة الدائنين. هذا بالإضافة إلى مخاطر الانقسام في المشهد السياسي الذي قد يسبب شللا في الإصلاحات. توقعت فيتش أيضا مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية لتونس «الدينار».
أما في ما يتعلق بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي فقد قالت فيتش رايتنغ انه من المتوقع ان يكون المعدل في الفترة بين 2019/ 2021 في حدود 3 % وسيكون النمو مدفوعا أساسا بالاستثمارات والصادرات .
ومن المقاييس التي تحدثت عنها الوكالة بالنسبة إلى ترقيم تونس ذكرت الايجابية منها وهي تراجع العجز الجاري الذي من شانه ان يقلص من الاحتياجات إلى التداين الخارجي إلى جانب تثمينها لتنفيذ سياسات الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من المخاطر السلبية على الاقتصاد. وتوقع تخفيض العجز في الميزانية،
أما العوامل السلبية التي من شانها ان تخفض في ترقيم تونس السيادي فهي ارتفاع الضغوط على السيولة الخارجية وانخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة الى جانب تأثير التطورات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي من شانها ان تقوض احتمالات التقدم في سياسات الإصلاح والفشل في تضييق العجز المالي .
التصنيف الذي تحصلت عليه تونس يضعها في خانة كل من ارمينيا وكوستاريكا والكوديفوار ومصر والجماييك وكينيا ورواندا واوغندا...
ويعد الاستقرار المالي حسب فيتش رايتنغ محركًا رئيسيًا للتصنيف ، كما أن قدرة الحكومة في القضاء على الفساد واعلاء شأن القانون وحسن التسيير هي العوامل الرئيسية في التصنيف. وفي هذه النقطة اشارت الوكالة الى أن تونس تحقق تقدما مقارنة بالدول الشبيهة بها. بالاضافة الى تقدم تونس في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية التي تعد محرك التصنيف، كما أن قدرة البلاد على سداد الدين هي ايضا من العناصر الاساسية المعتمدة في التصنيف، اما النقاط التي تسجل فيها تونس ضعفا فهي متعلقة اساسا بالتوترات الاجتماعية التي خلقت حالة من عدم اليقين وتراجع الاستثمار وتاثر انتاج المحروقات، كما أن ارتفاع دعم الطاقة يعد عبئا حسب الوكالة.