عشية الجمعة الماضية بقمرت ، مناسبة تم خلالها تنظيم لقاء حواري مميز مع وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري حول «المبادرة الخاصة وكيفية إزالة المعوقات أمام التشغيل والاستثمار» أدارها المدير العام الجديد للغرفة «يورن بوسيلمي» وبمشاركة سفير ألمانيا بتونس «أندرياس رينيك» وخالد بن يحيى، المدير العام للوكالة التونسية للتدريب المهني وإبراهيم دباش، الرئيس التنفيذي للغرفة التونسية الألمانية الذي أعيد انتخابه على رأس الغرفة.
وحرص الوزير في البداية على تهنئة المؤسسة والقائمين عليها من تونس وألمانيا بعيد انبعاثها الأربعين مبرزا الدور الريادي التي قامت به الغرفة من اجل توطيد العلاقات الإقتصادية المميزة بين تونس وألمانيا. وأشار إلى أن الحكومة اختارت عن روية مسؤوليتها في دعم المشاريع و المبادرة التي جعلت منها خيارا استراتيجيا للمرحلة القادمة عبر ثلاثة محاور رئيسية الأول على مستوى التشريع باعتباره داعما حقيقيا للإستثمار وميسرا لبعث المشاريع ومن ثمة المبادرين والثاني يتمثل في العمل على تطوير الإدارة ومحاربة البيروقراطية عبر صياغة دوافع مهمة قادرة على بلورة إدارة حديثة قادرة على التأقلم مع المستجدات. أما العامل الثالث فيتمثل في الرافعة الرقمية التي تمثل خير وسيلة لدعم الاستثمار وتطوير جودة العلاقات بين كل المتدخلين فضلا عن اعتباره أهم وسيلة لتيسير التعاون .
وأعلن الوزير بالمناسبة عن قبول الحكومة الالمانية مساعدة الحكومة التونسية على رقمنة وتطوير الإدارة التونسية بالموافقة على منحة بـ 40 مليون يورو سيتم الإعلان عنها في الاسابيع القليلة القادمة.
وشدد السفير الألماني منذ أخذ الكلمة على التأكيد أن تونس اليوم في الطريق السوي رغم ما يلاحظ من مصاعب وهنات مشيرا إلى أهمية أن يعي التونسي أن الدولة ليست وحدها المسؤولة عن الأوضاع الحالية مبرزا أن الصورة التي يحاول البعض إلصاقها بتونس فيها الكثير من التجني خاصة في مجال الأعمال لان الكثير من الفاعلين الاقتصاديين عند الحديث عن البيروقراطية في الإدارة هم في الواقع يجهلون حقائق كثيرة لعدم معرفتهم بالادارة ودواليبها مشيرا في نفس السياق إلى غياب تام للتفاهم بين الادارة وعالم الاعمال مشددا على أن النسيج والملابس وقطاع مكونات السيارات فيهما مجالات كبيرة للنجاح في تونس. وأشار السفير في ختام مداخلته إلى موضوع الرقمنة فأكد أن مستقبل البلاد في هذا المجال الكبير والواسع .
وأبرز خالد بن يحيى في مداخلته سياسة الدولة في التكوين المهني والتشغيل معددا البرامج والمشاريع التي تنجز لفائدة الشباب لتحسين ملكاتهم المعرفية مما ييسر سهولة انتدابهم مشيرا في نفس السياق إلى البرنامج الكبير الذي يعمل عليه اليوم من طرف مؤسسة التكوين العام والمتمثلة في بعث محاضن مشاريع بالتعاون مع الجانب الألماني في العديد من جهات البلاد مشيرا إلى ما تقوم به ألمانيا في المجال خاصة في النسيج والسياحة وتطوير التكوين في تونس.
وتحدث إبراهيم دباش رئيس الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة فاكد أنه منذ 2011 وقبلها عملت الغرفة على دعم التوجه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون « GIZ » مبرزا في نفس السياق الاهتمام بهجرة الكفاءات والدعوة إلى مقاربة تحد منها. وفي سياق أخر تحدث رئيس الغرفة عن الاستبيان السنوي لسنة 2018 للغرفة الذي سيقدم لاحقا للإعلام، فأبرز جملة من الخلاصات حول موقع تونس الاستثماري ومدى ثقة المستثمر الألماني المقيم مشيرا إلى أن 69 % من المؤسسات المستجوبة أكدت أن السنة الماضية كانت سنة أيجابية بالنسبة لها وأن 64 % من المؤسسات العاملة في تونس أكدت تحقيقها لتطور في رقم معاملاتها وأن 68 % من هذه الشركات عازمة على ضخ استثمارات جديدة فضلا عن 52 % منها تعتزم القيام بانتدابات جديدة أيضا.
والجدير بالملاحظة أن الغرفة قد عقدت قبيل المنتدى الجلسة العامة العادية لها لانتخاب مكتبها الجديد الذي سيتولى تسيير الغرفة في المدة النيابة القادمة وتم قبيل اللقاء مع وزير التعاون الدولي والاستثمار عرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما قبل ان ينتخب المكتب الجديد برئاسة ابراهيم دباش الرئيس المدير العام لشركة النقل الوكيل الموزع لسيارة «فولكسفاجن» بتونس .