إلى جانب تضاربها مع التوقعات الرسمية لنسبة النمو: موديز تحذر من تخفيض التصنيف في حال عدم إكتمال برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي

أوعن تقديرات مجموعة البنك الدولي (2.6 %)، حيث قدرت موديز نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2019 بـ 2.3 % على أن ترتفع النسبة إلى 2.6 % خلال 2020.

يبدو أن الأداء الضعيف لنسبة النمو المسجلة خلال الثلاثية الأولى من العام الحالي 1.1 % أثر سلبا في توقعات موديز بخصوص نسبة النمو للعام الحالي ،وقد أوضحت موديز في بيان لها مؤخرا أن تحسن نسبة النمو تعد من أبرز تحديات البلاد للحصول على القروض وأكدت الوكالة أن اتساع العجز في الميزان الجاري سيزيد من حاجيات التمويل الخارجي ويزيد من تدهور مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة.

وسلطت موديز الضوء في تقريرها على خطورة تدهور الصلابة المالية جراء ارتفاع حجم الدين العمومي للبلاد ،حيث أن الصعوبات التي تواجهها تونس في مجال القروض ( تصنيف ائتماني ب 2 مع آفاق سلبية) تسببت في التآكل الهيكلي للصلابة المالية للبلاد وأضاف البيان أن ارتفاع نسبة المديونية التي يبلغ معدلها في العام 2018 نحو 77 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 70 % خلال سنة 2017 سيولد ضغوطا على التوازنات المالية ويبقى الدولة عرضة للمخاطر بسبب اعتمادها على التمويل الخارجي.

ويعتبر الحفاظ على مستوى معين من الاحتياطي من العملة يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار المالي و الاقتصادي وهو في الآن ذاته معطى مهم في تحديد الترقيم السيادي لتونس الذي يؤثر بصفة كبيرة على كلفة التمويلات الخاريجية ،مثلما يعتبر استقرار مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة بمثابة تأمين للمانحين وأسواق رأس المال العالمية من حيث القدرة على سداد الديون مما يسهل الحصول على تمويلات الخارجية لفائدة القطاعين العام والخاص حسب البنك المركزي .

وإعتبرت الوكالة أن إرتفاع كتلة الأجور في القطاع العام وحاجيات الدعم تحد من مرونة مصاريف الحكومة وقالت الوكالة «أن هناك مؤشرات تدل على تقلص متواصل لحالة عدم توازن الميزان الخارجي وعجز الميزانية مرفوقا بأفاق تحسن مستمر لاحتياطيات العملة الصعبة لتونس يمكن ان يدعم تغيير الأفاق من سلبية إلى مستقرة «.
وحذرت موديز في المقابل من «ان تونس قد تواجه تخفيضا في التصنيف في حال تسجيل تأخر او ترفيع ملموس في كلفة التمويل الخارحي المرتبط بعدم إكتمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت بشأنه تونس مع صندوق النقد الدولي».

في آخر تصنيفات تخص تونس ووفق آخر تصنيف لـ«موديز» تحصلت تونس على تصنيف «ب2» مع أفاق سلبية كما قامت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) بتخفيض تصنيف تونس إلى BB مع آفاق سلبية وأشار التقرير إلى أن تغيير توقعات الوكالة إلى سلبية مبني على تشكيك في تأخر التحكم في عجز الميزانية الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع المديونية. وقامت وكالة فيتش رايتنغ بتثبيت توقعاتها حول التصنيف الائتماني طويل الأمد لتونس من مستقر إلى سلبي B+. التصنيفات المذكورة هي الأسوأ منذ 1994 /1995.

ويجدر التذكير إلى أن الترقيم السيادي المسند من طرف الوكالات الدولية لتصنيف المخاطر عرف منذ 2011 تدهورا كبيرا بسبب الوضع الأمني و السياسي وتدهور الحالة الاقتصادية ،فقد تراجع 5 مرات مقارنة بأرفع ترقيم شهدته البلاد في 2010 بالنسبة لوكالتي فيتش و ستاندر اند بورز من BBB إلى +B و من -A إلى BB تباعا و7مرات بالنسبة لـ موديز من Baa2 إلى B2 .

إن تراجع الترقيم السيادي لتونس له انعكاسات غير مباشرة تتمثل أساسا في ارتفاع كلفة التأمين المسند من قبل شركات تأمين القروض والتجارة الخارجية و تأثيره في الاستثمار المباشر الأجنبي لصعوبة استقطاب مستثمرين أجانب جدد.