صعب تميز أساسا في الثلاثية الأولى من العام الحالي بنسبة نمو ضعيفة ويأتي التراجع في ظرف محلي صعب على المستوى السياسي باعتبار المحطة الانتخابية في نهاية السنة.
كشفت مؤشرات تطور الاستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة في معطيات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا بـ 23.8 % في الإستثمارات المصرح بها خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2019.
الملاحظ هو التراجع الذي شهدته صناعة الجلد والاحذية بنسبة بنحو 90 % وتطورت الاستثمارات في الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 65 %، وتراجعت الصناعات الكيميائية بنسبة 19.9 %، وبلغ حجم الاستثمارات 1.6 مليار دينار.
وكانت البيانات نفسها قد تراجعت بـ 14.3 % في الاستثمارات المصرح بها خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، خلال الأربعة أشهر من سنة 2019 تراجعا بـ12.4 %.
وفي توزيع الاستثمارات جغرافيا و بالنسبة إلى مناطق التنمية الجهوية تراجعت الاستثمارات فيها بـ 33.2 %. على الرغم من الحوافز المادية المقدمة والمتمثلة أساسا في منحة تنمية جهوية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية وإسناد مساهمة في رأس المال لفائدة المؤسسات المحدثة إلى جانب امتيازات جبائية.
وبالنسبة إلى المبادلات التجارية سجلت تطورا ايجابيا بـ 15.4 ، وكان التراجع الوحيد المسجل في الصناعات الغذائية بنسبة 24 %، أما عن الخدمات المصرح بها فقد تراجعت بنسبة 30 % .
وبالنسبة الى التوزيع حسب كلفة الاستثمار فقد سجلت للاستثمارات لأكثر من 5 مليون دينار تراجعا بـ 35 % بينما تطورت الاستثمارات الأقل من 5 مليون دينار بـ 1.4 % وتراجعت الاحداثات الجديدة بنحو 44 %.
ويأتي التراجع في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة فيتش رايتنغ عن تصنيف تونس وجهة غير استثمارية بالإضافة إلى ملاحظات البيان الأخير لصندوق النقد الدولي الذي تحدث عن مخاطر حول برنامجه مع تونس، وتعول تونس على الاستثمار كعامل محرك للنمو بعد ماشهده من تراجع في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزت مجتمعة حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى المستثمرين الأجانب وكذلك المستثمرين التونسيين.