لاسيما مع الجارة ليبيا، حيث أدى الاضطراب السياسي التي تشهده البلاد إلى تدحرج المبادلات التجارية مع تونس إلى أكثر من النصف خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البياحي خلال الدورة السابعة لمنتدى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المنعقد بتونس تحت عنوان «تونس وبلدان الجوار: استقرار وتقارب» أن العديد من الدراسات أظهرت أن عدم استقرار الوضع السياسي في بلدان الجوار له تداعياته على الاقتصاد التونسي سواء من ناحية الاستثمار أو من خلال توفير مواطن الشغل أي لها تأثير مباشر على مستوى النمو الاقتصادي .
من جهته ربط المحامي الجزائري مصطفى بوشاشي تحقيق التكامل الاقتصادي المثمر والمبني على المصالح المشتركة بين دول المغرب العربي بتركيز أنظمة ديمقراطية حقيقية،حيث لا مجال لدفع عجلة التنمية إلا ببناء نظام ديمقراطي الأمر الذي سيضمن تباعا تطورا على مستوى المبادلات التجارية خاصة بين تونس والجزائر وليبيا.
وشدد بوشاشي، في كلمة له خلال الدورة السابعة لمنتدى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المنعقد بتونس على أهمية سيادة القانون والشفافية في تركيز الأنظمة السياسية معتبرا أن إدارة الأوضاع الاقتصادية بالشفافية سيسمح لدول الجوار بالاستثمار لان ذلك لن يسمح للأيادي الخفية بالحصول على مناقصات وهو ما سيشجع المستثمرين المحليين والدوليين على إحداث المشاريع سواء كان ذلك في تونس أو الجزائر ،كما أكد أن تركيز نظام ديمقراطي في الجزائر سيدفع العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية بين شعوب المنطقة.
ووفقا لدراسة أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تطرقت إلى مخاطر عدم استقرار الأوضاع الأمنية في بلدان الجوار لتونس، وقد أوصت الدراسة بضرورة التفاعل المبكر مع مختلف التقلبات المنتظرة التي يمكن أن تشهدها بلدان الجوار.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني تونس لإستراتجية إستباقية تتلاءم مع طبيعة المستجدات والتصدي لمختلف التهديدات التي ستواجه الاقتصاد الوطني إلى حين عودة الاستقرار إلى دول الجوار، فقد أوضح المدير التنفيذي لمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن أن تواصل الصراع في الجارة ليبيا سيزيد من تدفق اللاجئين الليبيين إلى تونس مما سيرفع الضغط على الاستهلاك وسيزيد من نسبة التضخم ولذلك يتوجب الاستعداد لتوافد الليبيين إلى البلاد،أما عن الخيار الثاني الذي يتعلق بالجانب الليبي وهو الانقسام فإن هناك طرف لن تكون له علاقات جيدة مع الجانب التونسي بما سيؤثر تباعا سلبا على المبادلات الاقتصادية وأمام هذا الخيار على تونس أن تشتغل على تنويع الأسواق وفي حالة ذهاب الجانب الليبي إلى الانتخابات وهو الخيار الذي يؤسس لإعادة بناء ليبيا الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام تونس لتطوير استثماراتها وبناء على ذلك على تونس ومؤسساتها أن تستعد لوجستيا وقانونيا لمثل هذا الاحتمال.
أما بالنسبة للجزائر، أضاف حسن إن تونس أمام خيارين، يتعلق الأول بدعوات لانفتاح الجزائر على أوروبا وهو ما يعني أن الجزائر خلال الفترة المقبلة لن تكون مهتمة بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع تونس ،الخيار الثاني يرتبط بمدى ملائمة التشريعات بين دول اتحاد المغرب العربي ،فالأمر لايقف عند توفر الإرادة السياسية لرؤساء دول المغرب العربي بقدر مايرتبط بخلق ترسانة قانونية تتلائم مع مختلف دول المنطقة وتتشارك في مبدإ سيادة القانون .
من جانبه حث رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي بشير الطرابلسي دول المغرب العربي على بذل مزيد من الجهد بما يفي بتطلعات المنطقة من جهة وبما يتوافق مع حجم الإمكانات الحقيقة التي تزخر بها دول المنطقة ،الأمر الذي سيحقق التكامل الاقتصادي بما سينعكس إيجابا على مستوى العلاقات.
وأضاف الطرابلسي في تصريح لـ«المغرب» أن تونس تبقى الشريك الأول والأهم لليبيا ولذلك يعمل القطاع الخاص سواء في تونس أوفي ليبيا على خلق دينامكية جديدة تساهم في تطوير المبادلات الاقتصادية حيث يجري القطاع الخاص حوارات مع مختلف الأطراف الفاعلة من البلدين لإحداث شراكات إقتصادية ،حيث أكد الطرابلسي أن النقاشات التي استمرت خلال السنوات الأخيرة ترجم جزء منها إلى شراكات حقيقية ستعطي أثرها في المستقبل القريب.
وعرج الطرابلسي على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين التي رغم أهميتها ماتزال مجمدة نتيجة لتواجد العديد من العراقيل .
وقد تطرق الحاضرون إلى مسألة الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي، حيث يؤدي غياب الاندماج الى خسارة سنوية تتراوح بين نقطة و نقطتي نمو لكل دولة من دول المغرب العربي .