وهو ما يطرح تساؤلا حول أسباب هذه الانتعاشة والأوضاع الاقتصادية على ماهي عليه تقريبا.
بالنظر إلى القروض التي تتحصل عليها تونس في هذه الفترة وخلال شهر جوان حيث وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار ووافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس كما تحصلت تونس على قرض بقيمة 400 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية والتي تعد المغذي الأول لمخزون البلاد من العملة الصعبة والتي ظلت على الرغم من ذلك دون الـ75 يوم توريد فانه يبدو واضحا أن البنك المركزي اختار التدخل وبقوة في سوق الصرف وهو ما يعني أن الانتعاشة اصطناعية.
الانتعاشة التي يشهدها الدينار التونسي تتجلى في آخر تحيين إذ بلغ سعر الدولار 2.88 دينار وسعر الاورو 3.28 دينار وبعد سلسلة من الانزلاقات أظهرت هذه الأرقام شبه استقرار للدينار على الرغم من أن الظرف الاقتصادي على ماهو عليه فالعجز في الميزان التجاري بلغ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 8 مليار دينار ونسبة التضخم بقيت مرتفعة (7 %).
والاستقرار الفعلي وصلابة الدينار امام العملات الرئيسية تتحققق وفق البنك المركزي عبر تحسن الظرف الاقتصادي المحلي باستئناف نسق إنتاج الفسفاط والرفع من إنتاجية الاقتصاد التونسي عن طريق إعادة عجلة التصنيع ووضع سياسات قطاعية واضحة تهدف إلى توفير الإنتاج والحد من الواردات و تنويع قاعدة التصدير. وضمان متلازمات الإستثمار المحلي والأجنبي: الأمن - الاستقرار الاجتماعي - الاستقرار السياسي إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بعض البلدان بهدف إدراج خطوط تمويل تمكن من الحد من التأثير المباشر لهذه الاتفاقيات على المخزون من العملة وإعادة تفعيل آلية مؤشر التعاون الصناعي مع جميع الدول الشريكة والتي تكرس مبدأ الاستيراد مقابل التصدير وصياغة إستراتيجية كاملة لرقمنة وسائل الدفع للحد من تداول النقد وضمان متابعة جميع المعاملات الاقتصادية.
وقد كانت الفترة بين 2010 و2018 فترة صعبة وعسيرة على العملة المحلية فقد ارتفع الدولار بـ 105.3 % مقابل الدينار و76.8 % بالنسبة للاورو.