التي تحضر بدعم من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، وسيتولى يوسف شاهد، رئيس الحكومة بحضور فايزة الكافي رئيسة لجنة الحوار الاجتماعي والدكتور أحمد المنذري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة سنية بن الشيخ، وزيرة الصحة بالنيابة .الإشراف على اختتام فعاليات هذا الحدث الهام الذي سيشهد عرض مشروع السياسة الصحية الوطنية الذي تم إعداده في إطار اللجنة الفنية للحوار الاجتماعي حول مشروع السياسة الصحية الوطنية 2030.
يمثل هذا المؤتمر الوطني للصحة مخرجا للسياسة الوطنية للصحة التي تمر منذ سنة 2011 من المصاعب الهيكلية والتنظيمة، ما يجعل مراجعة هذه السياسة ومجموع الخيارات الإستراتيجية المرتبطة بها تتطلب إعادة تنظيم النظام الصحي بالتركيز على المواطن، وتحقيق المساواة والتضامن في الحصول على الخدمات والحماية الصحية بما يمكن من توفر استجابة دائمة للمشاكل الرئيسية للقطاع والتي تم تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح.
والجدير بالملاحظة أنه منذ عام 2012 ، كان هدف الحوار الاجتماعي هو خلق نمط جديد للحوكمة في قطاع الصحة ، يقوم على اللامركزية وعلى «الديمقراطية الصحية»ولبلوغ هذه التوجهات تم العمل على جملة من الخيارات الاستراتيجية ذات ثلاثة أبعاد تقوم على تعديل إطار تسيير منظومة صحية متزايدة التعقيد، والشفافية ومكافحة الفساد، ومشاركة المواطن.
وفي المرحلة الأخيرة من المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي التي إلتأمت يوم 20 من الشهر الجاري بالحمامات والتي تولت فيه اللجان صياغة توصياتها الأخيرة المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية في تونس من إطار شفافً وتشاركيً شددت على أهمية تحسين وتطوير وتعزيز النظام الصحي التونسي والتوصل إلى توافق في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة بشأن اتجاهات إصلاح النظام الصحي وكيفية تنفيذه،وبما يحفز الجهات الفاعلة في المجتمع، والمؤسسات، والمواطنين، والخبراء وصانعي القرار على التفكير بعمق في مستقبل المنظومة الصحية التونسية، وكيفية إصلاحها ووسائل تطبيقها، ومن خلال إصلاح مدروس وجيد التخطيط وذلك لمراعاته التماسك الاجتماعي الكامل وتجربة المواطن المشارك في تدابير الإصلاح وآليته.
هذا وقد عرف الحوار المجتمعي حول الصحة الذي يختتم الخميس القادم بالعاصمة ثلاث مراحل، الأولى هدفت إلى إرساء فهم مشترك للقضايا والرهانات الصحية والتوجهات المستقبلية من خلال تشخيص الوضع القائم، وأسفرت هذه المرحلة المهمة عن وضع «الكتاب الأبيض» من أجل صحة أفضل في تونس، وهو كتاب عمل على إبراز مكامن الضعف والقوة في السياسة الصحية فضلا عن واقع القطاع ماديا وبشريا. أما المرحلة الثانية فكانت تهدف لوضع السياسات والاستراتيجيات والمخططات العملية الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية في ضوء المبادئ التوجيهية التي أفرزتها المرحلة الأولى في حين ستشكل المرحلة الثالثة متابعة لصيقة لجميع مراحل التنفيذ والتقييم الدوري للمخططات وذلك انطلاقا من أواسط هذا العام.