القادمة لتشجيع التونسيين على استهلاك المنتجات التونسية، ومازالت ملامح الحملة غير واضحة بعد.
انطلقت حملة استهلك تونسي رسميا يوم 28 فيفري الماضي والتي كان الهدف منها حسب رئيس الحكومة المساعدة على نمو المؤسسات التونسية والتشجيع على تطويرها بما يساهم في خلق الثروة وأيضا خلق مواطن الشغل. كما أن استهلاك المنتوج التونسي حسب رئيس الحكومة يساهم في التقليص من كلفة الاستيراد وبالتالي الحفاظ على العملة الصعبة وأيضا إحداث مواطن شغل إضافية لكل التونسيين.
سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ذكر في تصريح لـ«المغرب» انه في بادرة من وزارة الصناعة ينتظم أيام 26 و27 و28 جوان معرض في قصر المعارض بالكرم لعرض منتوجات تونسية وسيتم خلال المعرض الإعلان عن قافلة «استهلك تونسي» التي ستنطلق من شارع الحبيب بورقيبة وفي انتظار التمويلات فان القافلة ستجوب كامل ولايات الجمهورية التونسية وفق المتحدث.
أضاف سعد الله أن توجيه المستهلك التونسي للإقبال على المنتوج الوطني يكون أيضا عبر تعريف المستهلك بالمنتوجات التونسية خاصة وانه توجد عديد المنتوجات التونسية التي يعتقد المستهلك أنها موردة. في هذا السياق تجدر الاشارة الى انه في بحث للمعهد الوطني للاستهلاك حول "المستهلك التونسي والتقليد" تضمن 69.3 % من التونسيين يميزون بين المنتوج التونسي والمنتوج الأجنبي بعبارة "صنع في تونس".
9.4 % فقط من التونسيين يعرفون كيف يبدأ الترقيم بالأعمدة (Code à barres) للمنتوج التونسي، أي أن 90.6 % لا يعرفون أن المنتوج الوطني يبدأ ترقيمه بالعمدة بـ619. في صورة وجود منتوج تونسي ومنتوج أجنبي، أولوية الشراء بالنسبة لـ29.5 بالمائة من التونسيين تعود دائما للمنتوج التونسي وبالنسبة للفئة التي تختار المنتوج الأجنبي، عوضا عن المنتوج الوطني، فإن ذلك يعود لاقتناعهم بأن المنتوج الأجنبي أفضل بنسبة 31.8 %، ولعدم ثقتهم في جودة وسلامة المنتوج التونسي بنسبة 27.9 %. و45.9 % من التونسيين غير مستعدين للدفع أكثر لشراء منتوج أجنبي بداعي أن المنتوج المستورد أفضل. كما أن 30.7 % من التونسيين مستعدون لشراء منتوج تونسي أغلى من المنتوج الأجنبي فقط لأنه تونسي.
الهدف من «استهلك التونسي» كان بالاساس التقليص من كلفة الاستيراد ففي آخر إحصائية للمعهد الوطني للإحصاء بلغ حجم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات 8 مليار دينار في شهر ماي الماضي وبلغ حجم الواردات 27.7 مليار دينار.