في جوان الجاري وذلك تبعا لامتثالها لجزء مهم من توصيات الفاتف (ندوة صحفية بتاريخ 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة أين تمّ الإعلان عن نجاح تونس في استكمال كل الشروط الخاصة بها لرفع تصنيفها في قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال تبييض الأموال في جوان 2019)، فإن هذه التقديرات بقيت مجرد توقعات قد تدخل في باب التطمينات لا غير ،حيث أصدرت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة بيانا تحيينيا جديدا لقائمة الدول الخاضعة للرقابة على إثر الاجتماع الذي عقدته في أورلندو بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المنقضي تبقي فيه تونس تحت الرقابة وذلك يعني آليا بقاءها في قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أبقت مجموعة العمل المالي في تحيينها الصادر يوم الجمعة تونس ضمن القائمة الخاضعة لرقابتها نظرا لوجود قصور في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاضافة إلى دول أخرى مثل سوريا واليمن مقابل رفع صربيا من القائمة بعد إتمامها لبرنامج العمل الخاص بها وإمتثالها للمعايير الدولية المطلوبة وقالت المجموعة أن سوريا قد إستكملت خطة العمل الخاصة منذ 2014 ، لكن بسبب الوضع الأمني، لم تتمكن فرقة العمل من إجراء زيارة لتأكيد ما إذا كانت عملية تنفيذ الإصلاحات والإجراءات المطلوبة قد بدأت وما زالت مستمرة، مؤكدة قيامها بزيارة ميدانية في أقرب وقت ممكن ،أما في ما يتعلق بتونس فقد إكتفت مجموعة العمل المالي في تقريرها بالإقرار المبدئي بإستكمال تونس لخطة عملها بشكل كبير دون أن تعرج على أي تاريخ لخروج تونس من القائمة أومدى امتثالها على الصعيد الكمي للتوصيات الصادرة عنها.
وإعتبرت المجموعة أن هناك التزام السياسي اللازم الذي لا يزال قائماً لضمان استمرارية خطط الإصلاح والتنفيذ في المستقبل. وكانت تونس قد تعهدت في نوفمبر 2017 بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة أي قصور تقني ذي صلة، حيث اعتبر فريق العمل المالي في بلاغه التحييني أن تونس أجرت إصلاحات رئيسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكانت المجموعة قد أوصت في تقريرها الصادر في فيفري المنقضي بإستكمال جملة من الإصلاحات والتي التزمت تونس بتطبيقها.
وتتمثل الإصلاحات حسب الفاتف في (1) إنشاء رقابة على القطاع المالي بناءً على مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدماج الشركات والمهن غير المالية المعينة بالكامل في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (2) الاحتفاظ بسجلات تجارية كاملة وحديثة وتعزيز نظام العقوبات في حالة الإخلال بإلتزامات الشفافية، (3) زيادة كفاءة معالجة تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق تخصيص الموارد اللازمة لوحدة المعلومات المالية ، (4) إنشاء نظام للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب ومراقبة القطاع الطوعي بشكل كاف ،(5) فرض عقوبات مالية مستهدفة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وللتذكير فقد عقد البنك المركزي يوم الجمعة ندوة صحفية لإبراز موقف مجموعة العمل المالي ليؤكد أن تونس ستخرج نهائيا من القائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال تبييض الأموال في أكتوبر المقبل على إثر زيارة ميدانية في 15 سبتمبر.
وقد انطلق البنك المركزي منذ 2007 في وضع منظومة ترتيبية لإدارة مخاطر مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وقع إدراج تعديلات جوهرية على هذه المنظومة في نوفمبر 2013 وسبتمبر2017 ومن ثم في أكتوبر 2018 لتتلاءم مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI وتقرير التقييم المتبادل ويعتمد البنك المركزي على المستوى الرقابي على المنهج القائم على المخاطر الذي يمكن من تحديد وتيرة ودرجة خضوع البنوك والمؤسسات المالية للرقابة وقد تم تكوين فريق تفقد مختص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات تأديبية بخصوص البنوك التي تمت معاينة إخلالها.