بإدراج زيادة في تعريفات الفحص الطبي الخاص والعام بنسب تتراوح بين 5 دنانير و50 دينار ،فإن إمكانية إبطال هذه الزيادة واردة لاسيما بعد وصف الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالقرار الزيادة قرار أحادي الجانب وتأتي فرضية إنهاء العمل بالزيادة من خلال ثبوت وجود إتفاق مخل بقواعد المنافسة.
مايزال صدى قرارا لزيادة في تعريفة العيادات الطبية في القطاع الخاص محل غضب من طرف المواطنين لاسيما أمام الظروف المعيشية للمواطن التونسي خلال السنوات الأخيرة، وبناءا على إمكانية وجود ممارسة تتجاوز قواعد المنافسة بدأ مجلس المنافسة في إجراءات التعهد بالملف المذكور،حيث أكد رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود في تصريح «للمغرب» تلقيه مقترحا بالتعهد التلقائي بملف الزيادة في تعريفة العيادات الطبية الخاصة من طرف مقرر المجلس وذلك تبعا لوجود شبهة إتفاق مخل بقواعد المنافسة وقد ينتهي قرار التعهد التلقائي في حال إتخذ القرار بإيقاف العمل بالزيادة الآنف ذكرها.
وكانت عمادة الأطباء قد أقرت الأسبوع المنقضي زيادة في تعريفة العيادات الطبية بتعلة ارتفاع التكاليف والأعباء التي يتحملها القطاع من جهة وإخلال الكنام بواجبه تجاه الأطباء الذي يفرض مراجعة التعريفات التعاقدية كل ثلاث سنوات غير أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يجر أي مراجعة منذ سنة 2007 ،الأمر الذي دفع العمادة إلى إتخاذ قرار الترفيع دون العودة إلى صندوق التأمين على المرض حسب تصريح سابق للكاتب العام لعمادة الأطباء نزيه الزغل لـ«المغرب» وقد شمل قرار الترفيع عيادات طب العام والاختصاص والعيادات في المنزل وفي أيام الآحاد والعطل .
وكان مجلس المنافسة قد قام في أكتوبر المنقضي بإبطال الزيادة التي أقرتها المصحات الخاصة في ماي 2018 والقاضي بالترفيع من جانب واحد في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بنسبة 30 % وذلك بعد تعهده تلقائيا بالملف طبقا لما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.