في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة: تونس خارج الخمسة الأوائل الأكثر جذبا للاستثمارات في إفريقيا

التي تضم اكبر عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، جاء هذا التأكيد ضمن تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، للاستثمار في العالم 2018.
ارتفعت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس بنسبة 18 % وبحجم مليار دولار، وكانت الحصة الاكبر للقطاع الصناعي بـ 375 مليون دولار ثم الطاقة بـ 300 مليون دولار والخدمات 200 مليون دولار. وكانت فرنسا اكبر مستثمر في تونس تليها قطر، ولم تنعكس الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمار الاجنبي الى شمال افر يقيا على الوضع في تونس فقد شهدت المنطقة ارتفاعا بـ 7 %.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017، بمقدار 200.2 مليار دولار وبنسبة تراجع 13.4 %، لتتراجع قيمتها من 1.497.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 1.297.1 مليار دولار في عام 2018، وهذا التراجع لا يعبر عن حقيقة المتغيرات التي حصلت للاقتصاد الكلي للدول النامية بشكل عام، التي شهد بعضها تحسناً في عام 2018، إلا أنه يبين التراجع الملحوظ في إجمالي التدفقات في الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية. فقد قال التقرير ان القارة الافريقية «نجت» من الانخفاض العالمي للاستثمار الاجنبي المباشر فقد ارتفعت التدفقات الى القارة الى 46 بليون دولار وهو ما يمثل زيادة بـ 11 % في مقارنة بالسنة السابقة.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة جزئية إلى العودة الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المتراكمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات إلى الولايات المتحدة الأميركية في الربعين الأولين من عام 2018، وذلك في أعقاب الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية التي بدأت بتطبيقها في نهاية عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 تتجه إلى الزيادة بنسبة 10 % لتصل إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار، وهو ما يزال أقل من متوسط السنوات العشر الماضية، حيث يتمثل العامل الرئيسي في زيادة التوقعات في الانتعاش المحتمل من المستويات المنخفضة بشكل غير عادي للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة في عام 2018.