وقد أوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادة ناجمة أساسا عن تطور العائدات الجبائية بنسبة 22.1 في المائة بما يعادل زيادة بحوالي 1324 مليون دينار بالمقارنة مع الثلاثية الأولى من سنة 2018 وفقا لبيانات تحصلت عليها جريدة «المغرب» من وزارة المالية.
وتتأتى هذه الزيادة من ارتفاع الاداءات المباشرة بنسبة 45.2 % أي 1060 مليون دينار وذلك بفضل تطور الضريبة على الدخل من جهة بـ 48 % أو بزيادة 758 مليون دينار نتيجة إيقاف العمل خلال سنة 2019 بآلية الاعتماد الجبائي وتطور الضريبة على الشركات غير البترولية بـ 44.9 % أي بما قيمته 273 مليون دينار ،كما إرتفعت الاداءات غير المـباشـرة إلى موفى مارس المنقضي بنسـبة 7.2 % نتيجة إرتفاع الأداء على القيمة المضافة بـ 14.5 % والمعاليم الديوانية 17.3 % .
ومقابل نمو المداخيل الجبائية تراجعت المداخيل غير الجبائية المستخلصة إلى موفى مارس لتتقلص من 899 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من 2018 إلى 752 مليون دينار موفى مارس المنقضي وقد فسرت وزارة المالية هذا التراجع بالتأخير الحاصل في تعبئة مداخيل بعنوان تسويق المحروقات خلال الثلاثي الأول من 2019 مقابل 150 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام المنقضي الى جانب تراجع مداخيل عبور الغاز ب34 مليون دينار.
بالنسبة لموارد الاقتراض والخزينة،فإن بيانات وزارة المالية تشير إلى ارتفاع موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 15.4 في المائة والتي بلغت 2552 مليون دينار إلى موفى مارس 2019 مسجلة بذلك زيادة صافية بـ 404 مليون دينار مع العلم أن موارد الاقتراض التي تمت تعبئتها خلال الثلاثي الأول من 2019 بلغت حوالي 1959.6 مليون دينار، وتم اللجوء إلى موارد إضافية من الخزينة في حدود 592 مليون دينار .
وما يلاحظ بالنسبة إلى هذه النتائج الوقتية صعود فاتورة النفقات لاسيما نفقات التصرف، حيث بلغت جملة النفقات 10628 مليون دينار إلى موفى مارس 2019 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 17.5 % أي بزيادة صافية بـ 1580 مليون دينار وتتوزع هذه النفقات بالأساس على نفقات التصرف بما قدره 6100 م د مسجلة بذلك زيادة بـ 17.6 % أو 915 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 و ذلك باعتبار المبالغ الممنوحة لفائدة دعم المحروقات حسب معطيات وزارة المالية. وتجدر الإشارة إلى انه وفقا لتقديرات قانون المالية ، فقد سجلت نفقات التصرف نسبة انجاز في حدود 36 %.
كما ارتفعت نفقات الأجور بـنسبة 9.7 % بعد ما تراجعت بـ 8.8 % في نفس الفترة من 2018 وذلك باعتبار إيقاف العمل بالاعتماد الجبائي من جهة و صرف جزء من القسط الأول من الزيادة في الأجور بعنوان 2019 من جهة أخرى.
وفي المقابل تراجعت نفقات التنمية بما قيمته 56 مليون دينار ، وبالمقارنة مع تقديرات قانون المالية، فقد سجلت نفقات التنمية نسبة انجاز في حدود 21.8 % .
بالنسبة لخدمة الدين العمومي،فقد بلغت أصلا وفائدة 2811 مليون دينار إلى موفى مارس 2019 وقد ارتفعت بنسبة28.5 %
في 3 أشهر بما يعادل 623 مليون دينار مما أفضى إلى نسبة انجاز في حدود 30.2 % بالمقارنة مع قانون المالية.
هذا وقد أفضى تنفيذ ميزانية الدولة خلال الثلاثية الأولى من 2019 إلى تسجيل عجز في حدود 912 مليون دينار مقارنة بـ948 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام المنقضي دون احتساب موارد الهبات والتخصيص والمصادرة.