بحساب الانزلاق السنوي وهي نسبة تأثرت أساسا بتراجع القطاعات التي كانت في العقود الماضية دافعا للنمو الاقتصادي لبلادنا.
في توزيع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي نجد أنّ معدل مساهمة الخدمات المسوقة من سياحة ونقل ومواصلات والنشاط المالي تقدر نسبة مساهمتها ب 45 %وهي النسبة الأعلى من بين بقية القطاعات وقد شهدت في الثلاثي الأوّل تطورا بـ2.9 % وهو تواصل للنتائج الايجابية المسجلة في الثلاثيات السابقة.
تليها مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 27 % أما بالنسبة للخدمات غير المسوقة والمسداة من قبل الإدارة فتقدر نسبة مساهمتها بـ 18 % وبالنسبة إلى الفلاحة والصيد البحري فتساهم بـ 10 % وقد تتغير النسب حسب الظروف المستجدة.
وبالنظر إلى النتائج المسجلة في الثلاثية الأولى فإن القطاع الصناعي الذي يضم الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية تراجعا بـ0.6 % و0.8 % على التوالي وهي نتائج سلبية متواصلة منذ 2017 وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء فقد بلغت ادنى نسبة لها في الثلاثية الثانية من العام 2017 بتراجع بـ 5.5 % إلا أن النتائج الايجابية للفلاحة والخدمات المسوقة كانت تغطي إجمالا تأثير القطاع الصناعي.
ويمتد تأثير تراجع مبيعات زيت الزيتون من القطاع الفلاحة إلى الصناعات المعملية كما أن الصناعات غير المعملية تأثرت بالتراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي ولم تغط النتائج الايجابية نسبيا في مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، لقطاع المناجم هذا التراجع.
ولم يتم تثبيت أي من التوقعات التي يتم إطلاقها في بداية كل سنة نظرا لتأثر القطاعات المنتجة بالحراك الاجتماعي المتواصل وان كان بصفة اقل في بداية هذه السنة.
القطاع الصناعي الذي كان له تأثير بليغ في السنوات الماضية في النمو الاقتصادي والذي بلغ في بعض المراحل الانكماش التقني باعتبار تتالي النتائج السلبية، مازال دون النتائج المرجوة وهو ما يجعل القيمة المضافة لهذه القطاعات ضعيفة في حين أنها تتوفر على مقومات تجعل منها محركا هاما للنمو.