فالحديث عن تسجيل تطور لابد اولا ان يتم تقييمه بالعملات الاجنبية للوقوف على اهمية التطور المسجل.
أظهرت بيانات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تأثير الانزلاق الذي يشهده الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو) في حساب حجم الاستثمارات إذ لا ينعكس تطور الاستثمارات بالعملة المحلية عند مقارنتها بالعملات الاجنبية.
بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية في نهاية الثلاثية الأولى من العام الحالي 621 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وارتفاعا بنسبة 63.3 % مقارنة بالعام 2016. وعلى الرغم من ان الاستثمارات الاجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة 30.6 % في مقارنة بالفترة نفسها للعام 2019 و2010 الا ان هذا التحسن لا يظهر بحساب العملة الاجنبية.
في بيانات تفصيلية للاستثمارات في الثلاثية الأولى اظهرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تواصل عدم القدرة على بلوغ مستويات 2010 فمازالت الاستثمارات الأجنبية بحساب الدولار بعيدة جدا بتراجع قدره 89.1 % كما ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل تراجعا بـ39.4 % وإجمالا تسجل الاستثمارات الأجنبية تراجعا بنسبة 41.3 % مقارنة بالعام 2010.
وباستثناء الاستثمارات في الصناعة فان بقية القطاعات تواصل تسجيل تراجع على غرار الطاقة التي تراجعت بنسبة 50.6 % والخدمات التي تراجعت بنسبة 72.3 % والفلاحة بنسبة 82.6 %.
أمّا بحساب اليورو فان نسبة التراجع في مقارنة بالعام 2010 بلغت 28.5 % وتسجل مجمل الاستثمارات تراجعا في حجمها بحساب اليورو باستثناء الصناعية منها.
ويشهد الدينار انزلاقا على الرغم من الاستقرار النسبي الذي يشهده هذه الفترة تأثرا ببعض عمليات التفويت وتسديد الشركات الأجنبية لضرائبها في الثلاثي الأول من العام الجاري، ففي مقارنة بهذه الفترة من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي شهد الدولار ارتفاعا أمام الدينار بنسبة أكثر من 17.5 % وبنحو 10 % مقارنة باليورو.
ويسجل البنك المركزي اختلال التوازن الداخلي نتيجة ضعف الاستثمار والادخار في تونس مقارنة بمعدلات السنوات السابقة وكذلك ضعف الاستثمار الخاص و الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تغلب عليه استثمارات الطاقة (بلغت الثلاثية الأولى من العام الحالي نسبة 46 %)