القطاع في بداية السنة الماضية تباطؤا غير مسبوق اذ لم ينجح في النصف الأول سوى في بيع 24 شقة وذلك تأثرا بالإجراءات الواردة في قانون المالية 2018.
يقول فهي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» إن الأوضاع مازالت على ماهي عليه فهي معطلة الى اليوم نتيجة عديد العوامل وأهمها تأثر القطاع بالتّرفيع في نسبة الفائدة المديرية وإجراءات أخرى على غرار معلوم حق التسجيل وتأثير ارتفاع المحروقات بالإضافة إلى تأثر القطاع أيضا بالانزلاق الذي يشهده الدينار الأمر الذي اثر في ارتفاع تكلفة المواد الموردة مبينا أن أسعارها تضاعفت ومازالت في منحى تصاعدي.
وعن برنامج المسكن الأول قال فهمي شعبان أن البرنامج لم يكن في مستوى الآمال المعلقة عليه وفسر المتحدث هذا الأمر بضعف المقدرة الشرائية للتونسيين. وأشار المتحدث إلى أن معدل المبيعات السنوية في الظروف العادية يقدر ب10 آلاف مسكن.
وبين شعبان أن التزامات الباعثين العقاريين تجاه البنوك تقدر ب 5200 مليون دينار وهو رقم ثقيل أمام التراجع الذي يشهده نشاطهم وأضاف المتحدث ان الغرفة تطالب الحكومة باتخاذ قرارات من قبيل وضع نسبة فائدة تفاضلية للمواطن والباعث العقاري بهدف تنشيط المبيعات. كما لفت المتحدث إلى أن التراجع في المبيعات يشمل كل أصناف المساكن من المسكن الأول إلى الشقق الفاخرة والرفيعة.
من جهة أخرى شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 2.5% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة بعد أن سجل تراجعا بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2018 .ويعز ى ذلك بالأساس لتسجيل إرتفاع في أسعار الشقق بنسبة 5.6% والمنازل بنسبة 10.9% بعد أن انخفضت الأسعار خلال الثلاثي الثالث لسنة 2018 بنسبة 5.2%.
وكان مؤشر الأسعار لشهر افريل المنقضي المتعلق بالسكن والطاقة المنزلية قد ارتفع بنسبة 5.3% في مقارنة بالفترة نفسها من العام المنقضي.