إلى عجز هيكلي لم تؤثر فيه الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها من حين إلى آخر لأجل احتوائه تمتد تأثيراته إلى القطاع الخارجي من ميزان المدفوعات والعملة المحلية أيضا.
6.3 مليار دينار هو حجم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل خلال شهر افريل المنقضي بعد أن كان في شهر مارس قد سجل عجزا ب 4 مليار دينار وباعتبار أن الميزان التجاري من المكونات الأربعة لميزان المدفوعات فان العجز المسجل قد لا يعطي فرصة لبقية المكونات لإظهار الأثر الايجابي لها،
فقد سجلت عائدات السياحة تطورا بـ 24 % خلال الثلاثي الأول كما تسجل مداخيل الشغل تطورا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، وقد فشلت عائدات السياحة ومداخيل الشغل في السنوات الماضية من تغطية العجز المسجل في الميزان التجاري ويبدو أن هذا العجز مازال متواصلا.
وقد عبر البنك المركزي في بيان لمجلس إدارته عن قلقه من اتساع ميزان المدفوعات الذي أكد أن هذا التوسع أدى إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الآمال معلقة على أن يكون الاستقرار الذي شهده الدينار أمام العملات الرئيسية هو بداية التعافي الحقيقي له، وكنا قد اشرنا في وقت سابق أن تقييم الاستقرار يكون بعد الإعلان عن نتائج ميزان المدفوعات إلا انه وفق المعطيات الجديدة والمتعلقة بالميزان التجاري فان الاستقرار الطفيف الذي تم تسجيله في الأيام الماضية هو ظرفي أساسا متعلق ببعض العمليات على غرار الانتهاء مؤخرا من عملية بيع بنك الزيتونة والزيتونة تكافل فقد قامت الكرامة القابضة يوم 22 مارس 2019 بالتفويت في حصة الدولة في بنك الزيتونة والزيتونة تكافل لشركة «ماجدة تونزيا» مقابل 370 مليون دينار. هذا إلى جانب تسديد الشركات الأجنبية لضرائبها في الثلاثي الأول من العام الجاري. وان تعافي الدينار مازال مرتبطا بتحسن مؤشرات الاقتصاد والتي مازالت الى حدود الثلث الاول من السنة الجارية هشة.