وغرفة شركات التجارة الدولیة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة حول موضوع «انضمام تونس للكوميسا، التحدیات والفرص للشركات التونسیة والأجنبیة المنتصبة في تونس»، أن انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا» سيتيح للمصدرين التمتع بامتيازات في المعاليم الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بنسب هامة ستصل إلى 15 %، مشيرا إلى أن المفاوضات لاتزال جارية لتمتع عديد المواد بهذه الميزات التفاضلية.
وأبرز الوزير في نفس السياق أن انضمام تونس إلى الكومیسا لم يكن سهلا ذلك أن العقبات التي تم التغلب عليها للوصول إلى إبرام الاتفاقیة كانت كبيرة وصعبة محييا في نفس الوقت دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على الاتفاقية واستعجال النظر فيها. مبرزا أهمية هذا التجمع الاقتصادي الذي يضم 21 بلدا يزيد عدد مستهلكيها عن 500 مليون نسمة، وناتج داخلي عام ب800 مليار دولار ،ومعدل نمو 7.4 % بحسب إحصاءات سنة 2016 وهذا سيفسح المجال لجلب استثمارات جديدة إلي تونس.
لم يغفل ریاض عزیز، رئیس الغرفة التجّاریة التونسیة البلجیكیة اللوكسنبورجیة في افتتاح المنتدى أهمية انضمام تونس إلى الكومیسا مشددا علي ما سيتوفر لتونس من ناحية التصدير، والإستفادة أيضا من التمويلات الممنوحة من قبل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي لمجموعة الكوميسا. مبرزا جهود الغرفة في تطویر العلاقات جنوب - جنوب وشمال - جنوب - جنوب وبهذا الانضمام إلى الكومیسا، سيؤهل تونس أكثر من أي وقت مضى لتصبح منصة حقیقیة للتبادل شمال - جنوب – جنوب.
و أشار ممثل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق مليح إلى الصعوبات اللوجستية التي تعترض رجال الأعمال المصدرين معددا مشاكل النقل البحري بميناء رادس التي تتطلب استعجالا في الحل حتى تكون للفاعلين الاقتصاديين مصداقية في هذه السوق الكبيرة، أذ أن وصول البضائع بعد شهر وشهر ونصف للحريف يكلف رجل الأعمال كثيرا ويقلل حظوظه في التصدير.
ودعا ناصر الحیدوسي مجلس الغرف المشتركة بدوره الوزير والجهات المختصة إلى التفاعل مع اقتراحات رجال الأعمال والإصغاء إلى مشاغلهم بما يسمح بتحسین مناخ الأعمال في تونس في بعده الإقليمي والجهوي.