و نقابة التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، مؤخرا بحضور ثلة من الفاعلين في وزارة التجارة والبنك المر كزي والبريد التونسية فضلا عن ابرز الهياكل و الفعاليات المتدخلة في النشاط ، الذين قدموا رؤاهم وتطلعاتهم لاقتصاد مرقمن يستطيع ان ينقل تونس من موقعها الحالي إلى موقع أفضل على خارطة الدول ذات النشاط الاقتصادي المرقمن على غرار البلد الإفريقي كينيا الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد واحتلالها المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي حالتي طورت بشكل كبير وائل الدفع الالكتروني عبر الهواتف النقالة ذلك أن 31 مليون من إجمالي سكان البلاد التي يقطنها 47 مليون نسمة يستعملون هواتفهم المحمولة في البيع والشراء وهذا ما مكن كينيا من افضل قطاع بنكي في شوق إفريقيا لاعتمادها على
المعاملات الرقمية ذلك أن نحو 86 من سكان البلاد يمتلكون خطا هاتفيا جوالا.أما في تونس فالوضع مختلف تماما رغم أن الدولة حرصت منذ سنة 2001 على تطوير النشاط ، حيث توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ، أن يبلغ رقم معاملات الاقتصاد الرقمي العالمي في أفق سنة 2020 أكثر من 4140 مليار دولار ، ويصنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة تونس في المرتبة 79 عالميا والرابعة إفريقيا و10 عربيا ، بحجم نشاط 224 مليون دينار متاتية من 4 ملايين عملية دع إلكتروني مسجلة سنة 2018 ، مسجلا زيادة ب35 % مقارنة بالعام 2017 وتتمحور هذه التجارة بشكل رئيس في قطاع الخدمات المتصلة بشراء وصولات النقل الجوي وخلاص الفواتير وكذلك شحن الهواتف النقالة .وأكد تقرير المنظمة الأممية أن أكثر من 80 % من الشراءات في تونس عبر الخط تستخلص عند الاستلام.و الملفت للانتباه أيضا أن هذا النشاط يعاني من «الموازي « والذي يمثل أيضا نسبة عالية تصل إلى 50% من مجمل النشاط الذي يمثل 3.0 % من الناتج المحلي الخام للبلاد فيما يقدر أجمالي النشاط في تونس بنحو 600 مليون دينار لا يحصل منها فعلا غير نصف المبلغ. علما أن 1657 موقع رقميا ينشط في التجارة الالكترونية في تونس .
وقدم خباب حضري ، مدير التنمية والاقتصاد غير المادي ، بوزارة التجارة الرقمية عرضا شاملا لواقع للتجارة الإلكترونية في تونس مبرزا حرص الوزارة على تطوير النشاط وتدعيمه لا فقط على مستوى التشريعات بل أيضا على مستوى تناغمها والواقع المعيش مشددا على ان الإشكال البارز في النشاط يتعلق بالتصدير للمنتوجات التونسية .أما بالنسبة للنشاط التجاري الداخلي فأن مشكلة التصرف في المال المتداول وانعدام الثقة لدي المتعاملين بالتجارة الرقمية. ودعا إلى وجوب تطوير النشاط والاستلهام من قصص النجاح في العديد من البلدان .ولم يخف عصام السافي المدير العام لمؤسسة خاصة في التجارة الرقمية الإشارة إلى أن مصاعب هذه التجارة هو بالأساس مع التصدير فيما أكد مدير ام «ديكاتلون» بتونس «بافيو» أن التجارة الالكترونية في تونس ما تزال متعثرة وتتطلب مزيدا من الإشهار والتسويق على نطاق واسع.
ليلي التابعي المدير العامة المساعدة لعمليات الصرف بالبنك المركزي أبرزت ما يقوم به البنك المركزي على مستور التشريعات في القطاع المالي مع استعداد البنك على تطوير النشاط مع أصحاب المؤسسات الفاعلة في هذا النشاط لا فقط على مستوى القوانين بل أيضا على مستوى تداول العملة بما يسمح بتطوير التصدير الذي يبقى العنصر المهم في هذه التجارة التي ما تزال تعاني من كثير من البيروقراطية.
وأعلن بالمناسبة سامي الانوبلي المدير بالبريد التونسي عن قرب إطلاق عدد من المنتوجات المساعدة والفاعلة في تطوير التجارة الالكترونية خاصة عند التصدير وما تعرفه من مصاعب لدى الحريف في علاقته بالاسترجاع سواء للبضاعة أو للأموال ، وأبرز أن البريد التونسي سيشرع منذ الصيف القادم في إطلاق المنتوجات القادرة على تفعيل التجارة الالكترونية في تونس.