بإجراء تخفيض في أسعار عدد من المنتجات,وذلك في إطار الحد من انفلات الأسعار الذي طال مختلف المنتوجات الاستهلاكية.
لئن تمثل المراقبة الاقتصادية وإعلان الحرب على المضاربين والمحتكرين من الآليات المهمة في الضغط على الأسعار، فإن تطور الاستهلاك وإقبال التونسي على قائمة كبيرة من المنتجات خلال شهر رمضان يساهم في تهرئ مقدرته الشرائية خاصة لدى الطبقة المتوسطة والضعيفة وهو ما يستدعي تجنيد مختلف الوسائل التي يمكن من خلالها السيطرة على موجة
الغلاء التي اجتاحت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية من خضر وغلال ولحوم ولذلك توجهت وزارة التجارة إلى المساحات التجارية الكبرى لإجراء تخفيضات في المواد الغذائية والاستهلاكية, كإجراء معاضد لحملات المراقبة التي تشنها فرق المراقبة الاقتصادية.
في هذا السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى الهادي باكور,انطلاق تنفيذ الاتفاق القائم مع وزارة التجارة والذي تعهدت فيه الغرفة بإجراء تخفيضات في عدد من المنتجات خلال شهر رمضان, وهي تخفيضات تكميلية بالاساس بإعتبار تبني العلامات التجارية الأربعة المنضوية تحت الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى التابعة لمنظمة الأعراف لبرامج تخفيضات بشكل طوعي وخاص بمناسبة شهر رمضان.
وأفاد باكور في تصريح لـ «المغرب» أنه تم الاتفاق وسط الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى على إجراء تخفيضات بنسب تتراوح بين 4 و15 % لأسعار حوالي 30 مادة غذائية وإستهلاكية من بينها (البيض – الحليب ومشتقاته - المياه المعدنية –المشروبات الغازية- العصير-الزيوت- المصبّرات - السكريات/ الحلوى الشامية، معجون الطماطم) مشيرا إلى أن عملية التخفيض شارك فيها عدد من المزودين أيضا.
أما عن اللحوم الحمراء, فقد بين المصدر ذاته أن الارتفاع الحاصل في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أنه من المنتظر أن يتم توريد كميات إضافية من اللحوم الحمراء لتلبية حاجيات المستهلك والتي من المنتظر أن تؤدي إلى انفراج في أسعار «الهبرة البقري» إلى الكيلو بــ21500 والغنمي في حدود 22500 وقد عرج إلى أن هذه الأسعار ستكون موجودة لدى المساحات التجارية التي يخول لها القانون بيعها فيما ستكون هناك بعض المساحات التجارية غير قادرة على بيع هذه اللحوم المبردة وهو ما يعني أن الأسعار ستكون ارفع من اللحوم المستوردة.
وأضاف باكور أن هناك مجهودات من قبل وزارة التجارة على تغطية مختلف فروع المساحات التجارية باللحوم الحمراء بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من منتج البطاطا، كما إتفقت الغرفة مع المصدرين لمادة الدقلة لتوفير كميات للاستهلاك المحلي وينتظر أن يقع بيعها بسعر 8,5 د/الكلغ للعموم.
لئن يعد إجراء التخفيض أداة مهمة في عملية الضغط على الأسعار،فإنها ستقف عند المساحات الكبرى التي تكون مقصد الفئات المتوسطة والمرفهة وليست مقصد الضعفاء والفقراء الذين يتعاملون مع «العطار» وثانيا أن المساحات التجارية رغم كثافتها فهي ماتزال غائبة في عدد مهم من أنحاء البلاد وهو ما يحرم الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة إلى هذه الإجراءات.