من كل الإجراءات التي يتم الإعلان عنها او الدعوات الى عدم استغلال هذه الفترات من السنة لتحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
أظهرت البيانات التي ينشرها المرصد الوطني للفلاحة للأسعار في النصف الاول لشهر افريل تراجعا في التزويد لأغلب أصناف الخضر وهو ما انجر عنه ارتفاع في الاسعار تراوح بين 5 % و51 % بالنسبة الى البطاطا والطماطم والفلفل الحار والبصل. بالمقابل كان الارتفاع في التزويد لبعض أصناف الغلال على غرار التفاح والبرتقال طمسون والقارص دافعا لانخفاض الاسعار مقابل تراجع في التزويد بالنسبة الى الفراولو والدقلة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها فبالنسبة إلى الدقلة فروع ارتفعت أسعارها بنسبة 67 % .
اما بالنسبة إلى الأسماك فعلى الرغم من ارتفاع التزويد إلا أن الأسعار ارتفعت أيضا بنسب تراوحت بين 21 و31 % بالنسبة إلى السردينة والشورو والتريلية البيضاء.
الارتفاع الذي تشهده الأسعار يأتي على الرغم من إعلان رئيس الحكومة منذ نوفمبر 2018 تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار. الى جانب التاكيد المستمر على ان سير التزود ووفرة المنتوجات تسير بنسق عادي بالإضافة إلى التأكيد أيضا على ان التحكم في الأسعار وتعديلها من أولويات الحكومة وذلك أما عن طريق التوريد او عن طريق المخزونات التعديلية. كما أن الفضاءات التجارية تقوم بعمليات تخفيض تصل نسبتها إلى 20 %.
من جهة اخرى كانت نسبة التضخم لشهر مارس المنقضي قد شهدت تراجعا الى 7.1 % بعد أن كانت قد بلغت في شهر فيفري 7.3 % وأعزى المعهد الوطني للإحصاء التراجع إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وتجدر الإشارة الى ان التغيرات في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات شهدت في العناصر المكونة لها ارتفاعا بحساب التغير السنوي في عديد المواد على غرار الدواجن والبيض ولحم الضأن والتوابل والخضر الطازجة والاجبان ومشتقات الحليب ومشتقات الحبوب.
ويبدي الشارع التونسي تخوفه من تاثير الترفيع الاخير في اسعار المحروقات في الاسعار خاصة وان كل ترفيع يصاحبه عادة ترفيع في اغلب المواد خاصة منها المواد الحرة.