لم تكن كافية لاستيعاب طالبي الشغل ويرجح صندوق النقد الدولي ان تكون نسبة النمو تساوي اوتفوق 6 % حتى تكون دافعا لتخفيض نسبة البطالة التي تقدر بحسب آخر الأرقام الاحصائية المتعلقة بالثلاثية الرابعة للعام 2018 بـ 15.5 %.
في النشرة الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء فيفري 2019 في باب سوق الشغل بلغت طلبات الشغل خلال شهر جانفي المنقضي 51 الف و195 من بينها 49 الف و251 يد عاملة لأول مرة وفي البيانات الإحصائية حسب الولايات فقد كانت ولاية تونس الأولى في عدد طالبي الشغل وولاية توزر وقبلي الأقل من بين جميع الولايات.
اما عروض الشغل فقد بلغت 7 الاف و589 عرض وتم تشغيل 4 الاف و245. من بينها تشغيل 3 الاف و874 يد عاملة لأول مرة.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول توزيع عدد العاطلين ونسبة البطالة حسب الولاية للثلاثي الثاني 2018 فان ولاية تطاوين تعد الأولى وطنيا في نسبة البطالة بـ 32.4 %. كما ترتفع نسبة البطالة في ولايتي توزر وقبلي.
من جهة أخرى وفي تقرير للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات للتشغيل 2018 اشار الى ان التوزيع الجغرافي للبطالة غير متكافئ حيث يتركز ثلاثة ارباع العاطلين عن العمل بجنوب وغرب البلاد ونسبة 25 % بالشمال الشرقي والوسط الشرقي.
تبين في تحليله لتقييم كفاءة الباحثين عن شغل ان نحو 33 % من طالبي الشغل لديهم مهارات جيدة او ممتازة و66 % لديهم مهارات متوسطة او ضعيفة او غير كافية كما اشار التقرير الى انه بالاعتماد على التقديم الشفاهي والكتابي والتجربة المطلوبة تبين ان ثلثي المرشحين لا يتمتعون بالكفاءة.
اما بالنسبة الى حاجة سوق الشغل في القطاع الخاص فقال التقرير انه يحتاج الى 107 آلاف و465 وظيفة شاغرة. ويقدر معدل الانتظار بالنسبة للشركات للحصول على عامل بناء والأشغال العمومية نحو 58 شهرا ونحو 56 شهرا بالنسبة للعملة في قطاع المطاعم. ويعد اختصاص المهندسين في تكنولوجيا المعلوماتية الاقل انتظارا بمعدل 3 اشهر والعملة المهرة في قطاع النسيج والجلود بمعدل 5 اشهر.