تزامنا مع حالة الاحتقان وخطوات التصعيد التي نفذها عدد من أصحاب التاكسي فردي واللواج في عدد من المدن والتي أدت إلى تعطل حركة المرور نتيجة غلق مداخل المدن ،أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم أمس زيارة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، زيارة أراد فيها الشاهد الوقوف على وضعية التزويد والاطلاع على أسعار الخضر والغلال بالسوق بهدف إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظامية تزويد الأسواق والضغط على الأسعار ومقاومة الاحتكار.
إختار رئيس الحكومة يوسف الشاهد سوق الجملة بالمكنين بولاية المنستير لتوجيه رسالة تحذير إلى أباطرة التهريب والمحتكرين والمتلاعبين بصحة المستهلك وبشفافية التعاملات السعرية، ولئن جاءت هذه الرسالة متأخرة لاسيما أمام ما وصلت إليه الأسعار من إنفلات طال مختلف المواد الاستهلاكية الغذائية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء ، كما أن الارتفاع المسجل لم يعد يقف عند المناسبات الاستهلاكية الكبرى بل أصبح ينمو ويتكاثر،وهو ما يبرر وضع رئاسة الحكومة لخطة وطنية عاجلة للتخفيض من الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ،فقد أكد الشاهد أمس أن الحكومة ستعمل على التخفيض في الأسعار من أجل أن تكون كل المواد متوفرة في شهر رمضان كما أنها لن تدخر أي جهد لمحاربة الاحتكار والضرب بقوة على أيدي المحتكرين.
وقد تلت الزيارة التفقدية للسوق ،جلسة عمل بمقر ولاية سوسة بحضور كل الولاة ووزراء الداخلية والتجارة والفلاحة وبإشراف رئيس الحكومة،وقد تناولت عدة محاور على رأسها ملف غلاء الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية ،جلسة انتهت بوضع خطة وطنية للتحكم في الأسعار ومحاربة المحتكرين حيث أكد الشاهد توفر كل البضائع والسلع وبأسعار مقبولة خلال شهر رمضان و سيكون ذلك عبر الضرب بقوة على أيدي المحتكرين وكل من يتاجر بقوت التونسيين، مشيرا إلى إنطلاق حملات مداهمة في عدة نقاط البيع منذ الصباح .
وفي السياق ذاته ،قال المدير الجهوي للتجارة بتونس ياسر خليفة في تصريح لـ«المغرب»انه في إطار الاستعداد لشهر رمضان وتفعيلا لتوجهات الخطة الوطنية لمراقبة الأسعار ، انتظمت صباح يوم أمس بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس جلسة عمل ضمت المدير الجهوي للتجارة بتونس و كل من مدير إقليم الأمن بتونس ومدير الإقليم الأمن بقرطاج ومدير إقليم الحرس الوطني بتونس ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس، وقد تم وضع برنامج عمل إنطلق التطبيق فيه يوم الاثنين وسيتواصل إلى غاية إنتهاء شهر رمضان وذلك بهدف التصدي لغلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار.
وقد أوضح بن خليفة أن الخطة الوطنية للتحكم في الأسعار تتضمن أساسا إجراء حملات رقابية مشتركة بين وزارة التجارة والداخلية وترتكز خطة العمل التي وقع الانطلاق فيها يوم أمس على عدة محاور، حيث سيستهدف العمل الرقابي مخازن التبريد العشوائية إلى جانب الأسواق البلدية ومحيطها والعمل على ضمان إحترام هوامش الربح وإشهار الأسعار والتثبت من قانونية آلات الوزن المستعملة من قبل التجار.
وتتضمن الخطة الوطنية تفعيل آلية الحجز الفعلي للمواد الفلاحية الحساسة على غرار البطاطا والبيض والبصل والفلفل والطماطم وتحويل الخضر والغلال إلى سوق الجملة ببئر القصعة وبالنسبة للبيض سيقع إعادة ضخ المحجوز في السوق إلى جانب تأمين الحصيلة من المحجوز في الخزينة العامة وفقا لمصدرنا.
كما أضاف بن خليفة أن الخطة الوطنية تنص على تركيز نقاط متحركة ،أمنية وتجارية في أهم المفترقات الرئيسية لولاية تونس مع الحرس الوطني والشرطة وتجارة وذلك خلال ساعات الفجر الأولى وساعات الليل المتأخرة قصد التصدي لمسالك البيع غير القانونية، حيث سيقع تفعيل آلية الحجز الفعلي وتحويل جميع الشاحنات المحملة بالمواد الفلاحية الحساسة نحو سوق الجملة ببئر القصعة .
وبالنسبة للادارة الجهوية بتونس ،فقد وقع تخصيص 8 فرق مراقبة اقتصادية مع رؤساء المناطق والمراكز والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، وقعت زيارة 4 مخازن تبريد وقد أسفرت المداهمات التي إستهدفت 11 مخزنا ومستودعا عن حجز 175 ألف بيضة من اجل ارتكاب أصحابها مسك مخزونات بغرض المضاربة والاحتكار والبيع خارج مسالك التوزيع بأسعار غير قانونية و حجز 5 أطنان من الدقلة وتسجيل18 مخالفة إقتصادية .
وجدير بالذكر الى أن مختلف الولايات قد إنطلقت في حملات مداهمة ورقابة وفقا لما تنص عليه الخطة الوطنية لمراقبة الأسعار والتحكم فيها.
أكثر من 13000 مخالفة اقتصادية في 3 أشهر
بلغ مجموع المخالفات الاقتصادية التي حررها أعوان المراقبة الاقتصادية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية (جانفي,فيفري و مارس)13080 مخالفة اقتصادية منها 4938 مخالفة تتعلق بالمنافسة غير الشريفة و الغش التجاري و 4629 مخالفة تتعلق بشفافية و نزاهة المعاملات التجارية و 3026 مخالفة تتعلق بالاحتكار و الزيادات السعرية و 487 مخالفة بسبب التلاعب بالمواد المدعمة.
وأنجزت الفرق الرقابية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة خلال حملاتها التفتيشية اليومية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية 978 عملية حجز فعلي لمنتجات وسلع مختلفة منها 655 طنا من الخضر والغلال و21 طنا من اللحوم و الأسماك و الدواجن و1655 طنا من المواد المدعمة و68 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم إضافة إلى مواد غذائية و صناعية مختلفة... وأصدرت وزارة التجارة خلال نفس الفترة 33 قرار غلق في حق محلات تجارية مخالفة و 126 قرار منع من التزود بالمواد المدعمة شمل 90 مخبزة و36 تاجر جملة بمختلف الجهات. يشار الى أن وزارة التجارة جندت خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية 6712 فريقا رقابيا أنجزوا أكثر من 124 ألف زيارة تفقد و تفتيش.