من 8 الى 14 افريل بواشنطن بين فيه ان الاقتصاد التونسي سيشهد انتعاشة تدريجية خلال هذه السنة والسنة المقبلة وتوقع ان تصل نسبة النمو الى 2,7 % سنة 2019 و3,2 % سنة 2020 مقابل 2,5 % سنة 2018 كما اشار الصندوق في تقريره الى انخفاض نسبة التضخم لتصل 5.6 % خلال السنة المقبلة مقابل 7,5 % سنة 2018 و7,5 % سنة 2019
يؤكد صندوق النقد الدولي في تقريره ان السلطات التونسية رغم مجهوداتها ومواصلتها تنفيذ سياسات الإصلاح الا ان ارتفاع نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي مازال يهدد الاستقرار الاقتصادي. وهي تتحرك بشكل حاسم وفق أجندة سياسية لتحقيق الاستقرار وإصلاح الاقتصاد ، مع مراعاة الوضع الاجتماعي السياسي المتوتر في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من هذه السنة.
اكد صندوق النقد في تقريره الصادر امس وفي الجزء المتعلق بالاقتصاد التونسي ان النمو في تونس يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك مقابل غياب الديناميكية في الاستثمار والصادرات بالشكل المطلوب مشيرا الى ان الاختلالات الكبيرة تعيق نمو تونس وإمكاناتها الوظيفية كما ان معدل التضخم الذي يتجاوز 7 %، لا يزال يهدد القدرة الشرائية خاصة بالنسبة لضعاف الحال، وقد اصبح النمو الذي تحققه تونس غير كاف امام ارتفاع مستوى عدم اليقين السياسي و الهيكلي للتخفيف من حدة البطالة التي لا تزال مرتفعة خاصة لدى الشباب والنساء.
بين الصندوق في تقريره الذي استند في جزء كبير منه إلى نتائج الزيارة الاخيرة التي اداها وفد خبراء الصندوق الى تونس ان الاجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة لسنة 2018 أدت الى تحسين العائدات الضريبية كما ساعدت من جهة اخرى الزيادة في أسعار الطاقة على زيادة نموها وقد أتاح ذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار العام والبرامج الاجتماعية التي توفر فرص العمل .
اكد تقرير الصندوق ان الاستمرار في الحد من العجز المالي ، وتعزيز الاحتياطي الاجنبي ، والحفاظ على سياسة نقدية صارمة ، والتخلص التدريجي من دعم الطاقة غير المنصف مع حماية الأسر ضعيفة الحال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم عملية الانتقال السياسي وسط ارتفاع درجات الضعف في الاقتصاد الكلي. وقال انه من المهم أيضًا احتواء فاتورة الأجور العامة بشكل أفضل ، والتي تعد من أعلى النسب في العالم كحصة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه الاجراءات من شانها حسب التقرير ان تساعد على توفير مساحة أكبر للإنفاق النقدي على الأسر الضعيفة والتعليم والصحة.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي في وضع اقتصادي حرج تعيشه البلاد يتسم بالدقة والحذر تختلف فيه الاراء والبرامج بشان السبل الكفيلة للخروج من هذه المرحلة والحلول التي يجب توخيها خاصة فيما يتعلق بانخفاض العجز والتحكم في ارتفاع المديونية والبطالة التي اثقلت كاهل الشعب منذ الثورة والى اليوم مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات وقتامة الرؤية بشان الوضع السياسي العام.
ختم الصندوق تقريره بالاشارة الى ان تسريع الإصلاحات الهيكلية ، بما في ذلك تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال ، ضروري لبناء الثقة وهو ما من شانه المساعدة على إطلاق العنان لإمكانات التونسيين. وهذه التوقعات حسب صندوق النقد تبقى دون ما تتطلع اليه الحكومة، التي اعتمدت على توقعات ب 3,1 % بالنسبة للسنة القادمة في تحديد ميزانية الدولة للسنة القادمة وذلك حسب قانون المالية لسنة 2019.