للاراضي الاشتراكية بداية الحل لهذه النوعية من الأراضي.
في هذا السياق أكّد صلاح الدين الرياحي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بشركات الإحياء والمقاسم الفنية والشؤون العقارية في تصريح لـ«المغرب» أن حديث وزير أملاك الدولة حاتم العشي عن تسوية وضعيات الأراضي الاشتراكية سيأخذ حيزا زمنيا طويلا باعتبار التعقيدات الموجودة في الملف مبينا أن انتشار الأراضي الاشتراكية في 12 ولاية ولكل ولاية مميزاتها سيكون عائقا أمام تسوية الوضعيات بشكل سريع. وأضاف ان الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري سيكون بداية تناول إشكال الأراضي الاشتراكية.
من جهة أخرى كان حاتم العشي وزير أملاك الدولة قد صرح في وقت سابق أن مشروع قانون الأراضي الاشتراكية سيكون بداية الحل لهذه الأراضي وسيتم إنهاء الإشكال في غضون 5 سنوات.
تجدر الإشارة إلى ان لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب كانت قد انطلقت الاسبوع المنقضي فى مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية دون الخوض فى فصول القانون.
ويهدف مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 28 لسنة 1946 المورخ فى 4 جوان 1964 الى دفع المشاريع التنموية المعطلة فى البلاد وخاصة منها المتعلقة بالبنية التحتية والاستثمار الفلاحي والصناعات الإنشائية ذات التملك الخاص من صبغة الأراضي الاشتراكية عبر تثبيت ملكيتها لمستغليها الخواص .
وينص أيضا على إدخال تغييرات في تركيبة مجالس التصرف التي تمثل سلطة تحتكم اليها القبائل في فض نزاعاتها المتعلقة بالأراضي الاشتراكية بتنصيصه على شرط أن يكون رئيسها واعضاوها من بين الكفاءات العلمية. ويذكر أن مساحة الأراضي الاشتراكية غير المصفاة تبلغ 379 ألف هكتار.
ويعتبر عدم تصفية الأراضي الاشتراكية عائقا امام حسن استغلالها الى جانب تعطيلها لعديد مشاريع البنية التحتية باعتبار عدم وضوح صبغتها القانونية.
أما بخصوص الأمر عدد 1870 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللّجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها أكد المتحدث انه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في العمل به.