الجمهورية الجمعة المقبل وذلك نتيجة لعدم تلقي الغرفة أي رد بخصوص طلب محطات بيع الوقود المتعلق بالزيادة في هامش الربح الذي سيمكنهم تباعا من الايفاء بتعهداتهم تجاه الطرف الاجتماعي.
قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية لوكلاء محطات بيع الوقود محمد الصادق البديوي في تصريح لـ«المغرب» أنه على الرغم من الجلسات المتتالية مع وزارة الصناعة ،فإنه لم يقع حسم الملف ،حيث انتهت جلسات التفاوض بمنح زيادة ب2 مليم في هامش الربح لأصحاب المحطات غير أن هذه الزيادة ماتزال بعيدة عن المطلوب.
وبين البديوي أن مطالبة الغرفة بالزيادة يرمي إلى تطبيق الإجراءات الضرورية للتكفل بكلفة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2018 وذلك بأثر رجعي وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
وأضاف المتحدث أن ال2 مليم لايمكن لها أن تغطي الزيادة المستوجبة في الأجور،حيث آن تفعيل الاتفاقية يستوجب زيادة بـ6 مليمات من أجل تمكين وكلاء وأصحاب محطات البيع من تأمين مستحقات الأعوان في أجورهم.
والملاحظ إن إقرار الغرفة تعليق نشاطها يتزامن مع تاريخ إضراب الأعوان 12 أفريل 2019 ،حيث يفترض أن ينفذ الأعوان العاملون في محطات بيع الوقود إضرابا على خلفية عدم إمضاء الملحق التعديلي الخاصة بالزيادة في الأجور،فقد علق البديوي على ذلك معتبرا أن التزامن يأتي في إطار اعتراف الأعراف بأحقية الأعوان في الزيادة وتضامنا معهم باعتبار أن الأعراف ليست لهم معارضة لمطلب الزيادة في الأجور لكنها عاجزة عن تفعيلها في ظل عدم الزيادة في هامش الربح، فالمشكل يرتبط بكلتا الطرفين، وذلك يعني أن الزيادة في أجور العاملين في محطات بيع الوقود تشترط زيادة في هامش الربح أصحاب المحطات.
وأفاد البديوي انه لو أخذت وزارة الصناعة بمقترحات الغرفة منذ سبتمبر المنقضي لكان الوضع مختلفا اليوم ولكنها رفضت مراجعة هامش الربح وهو ماعطل الأعراف عن تفعيل الزيادة .
وقال المصدر ذاته أنه عقب إصدار الغرفة لبلاغ تعليق نشاط ،تلقت الغرفة إتصالا من طرف وزارة الصناعة تطلب فيه عقد جلسة عمل بداية الأسبوع المقبل مع وزارة الصناعة بالإضافة إلى عقد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بوزارة الشؤون الاجتماعية للتفاوض يوم 10 افريل.
وكان من المزمع أن ينفذ أعوان محطات بيع الوقود إضرابا يوم 22 مارس غير أنه وقع تأجيله إلى تاريخ 12 افريل المقبل وذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل يوم 18 مارس،طالب فيه ممثل وزارة الصناعة الطرف النقابي تأجيل اَلإضراب لوقت لاحق لتمكين الإدارة من دراسة الوضعية مع الأطراف المعنية وذات العلاقة بالموضوع والبت في أقرب الآجال في موضوع هامش الربح بما من شأنه أن يحسم الملف عبر تمتيع الأعوان بالزيادة في الأجور من خلال الإمضاء عن الملحق التعديلي على غرار باقي القطاعات الأخرى .