التي كانت قد شهدت توقفا للإنتاج لفترة قاربت الثلاثة اشهر بسبب الاحتجاجات آنذاك الأمر الذي نتج عنه شلل كلي في الأقاليم الأربعة للحوض المنجمي.
افادت وزارة الصناعة انه تمّ تسجيل ارتفاع في إنتاج الفسفاط خلال الثلاثي الأول من 2019 ليبلغ 933 ألف طن مقابل 461 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. إلى جانب ارتفاع صادرات قطاع المناجم من الفسفاط ومشتقاته بنسبة 76 % لتبلغ 411 مليون دينار مقابل 234 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2018، مؤكّدة أن ارتفاع تصدير الفسفاط ومشتقاته ساهم في تعزيز احتياطي العملة واستقرار سعر صرف الدينار. علما وان الاحتياطي من العملة الصعبة مازال دون 85 يوما.
النتائج المحققة خلال الثلاثي الأول كانت دون المبرمج فقد توقعت شركة فسفاط قفصة إنتاج أكثر من مليون و500 الف طن خلال الفترة الماضية، ومن الأهداف المرسومة للعام الحالي بلوغ حجم 6.5 مليون طن.
ومازال الوضع الاجتماعي في محيط شركة فسفاط قفصة غير مستقر باعتبار ان الحراك الاجتماعي مازال متواصلا بين الفترة والأخرى فقد شن أعوان من الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية التابعة لشركة فسفاط قفصة إضرابا في بداية شهر مارس المنقضي وانضم إليهم عمال شركة البيئة والغراسات.
ويبقى الاستقرار الكلي داخل مناطق الإنتاج أمرا صعب التحقق وان تحقق فانه صعب الاستمرار باعتبار أن احتمال تكرر الحراك الاجتماعي يبقى مطروحا في كل الفترات. ومازال الإنتاج دون مستويات 2010 فقد سجل في السنوات الأخيرة تراجعا ولم يتجاوز في أحسن الحالات معدل 4.5 مليون طن والتي كانت مجملها بعيدة عن التوقعات الأولية لكل سنة كما اثر التراجع في الصادرات التونسية الامر الذي زاد من اتساع العجز التجاري وتقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء للتجارة الخارجية لشهر فيفري المنقضي فقد تم تسجيل زيادات على مستوى صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 69.5 % وبـ 7.4 % في الواردات.