يتزامن مع كل ترفيع في المحروقات ارتفاع في مؤشر اسعار النقل المتأثر بمصاريف السيارات المتاتية من اسعار الوقود هذا بالاضاافة الى تاثيرات اخرى على غرار جميع المواد الاستهلاكية نظرا لتاثر كلفة الانتاج بهذه الزيادات.
اعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،عن الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية وذلك بداية من منتصف ليلة السبت وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها يوم السبت، "أنّه في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة
وقد شهد البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بثمانين(80) مليما ليصبح الجديد: 2065 مليما / لتر، والغازوال بدون كبريت : زيادة بثمانين (80) مليما ليصبح السعر الجديد 1825 مليما / لتر، والغازوال العادي : زيادة بتسعين (90) مليما ليصبح السعر الجديد 1570 مليما / لتر، وأكدت الوزارة ، في ذات البلاغ، أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.
التعديل الذي وقع اعتماده في اسعار المحروقات سيزيد من الضغوط التضخمية فمن المنتظر ان تتأثر مجموعة النقل بهذا التعديل فقد كان لكل التعديلات السابقة تاثيرها في مصاريف استعمال السيارات فعلى سبيل المثال ارتفعت هذه المصاريف بنسبة 1 % في جوان 2018 بعد التعديل الذي احدث في 23 جوان من السنة الماضية. وارتفعت اسعار المحروقات بنسبة 12.9 %، أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر جوان 2018 الى مستوى 7,8 % بعد ان كانت في حدود 7,7 %.
وكان شهر سبتمبر قد شهد اخر ترفيع في اسعار المحروقات السنة الماضية وتبعا لذلك سجلت اسعار النقل ارتفاعا بنسبة 13.3 % وداخل المجموعة سجلت اسعار المحروقات ارتفاعاب 13.6 %. هذا وسيكون للزيادة تاثير ايضا في كلفة الانتاج التي ستنعكس على اسعار كل المواد الاستهلاكية.
ويحتكم احتساب نسبة التضخم إلى 12 مجموعة تتصدرها مجموعة التغذية والمشروبات التي يقدر وزنها بـ 28 % من سلة الاستهلاك، ثم تأتي مجموعة السكن والطاقة التي يقدر وزنها بـ17 %. المجموعة الثالثة في سلة الاستهلاك هي النقل بوزن 12 % وتشهد عموما ارتفاعا.