إضراب يتنزل في إطار عدم وضوح رؤية إدارة البنك التونسي الكويتي بشأن التفويت في حصص المجموعة الفرنسية BPCE بالبنك التونسي الكويتي إلى مستثمر أجنبي جديد.
ذكر نص البيان الصادر مؤخرا عن الجامعة العامة للبنوك إن المناخ الاجتماعي بالبنك المذكور يشهد تدهورا مدفوعا بالضغوط التي يمارسها المسؤول عن قطب الموارد البشرية فضلا عن تمتع الموظفين الأجانب بأجور مرتفعة وامتيازات عينية الأمر الذي أثقل كاهل البنك وساهم في تعطيل نشاطه التجاري.
وانتقد مصدر من النقابة الأساسية لـ«المغرب» دعوة الإدارة إلى تبني الأعوان لسياسة تقشف في الوقت الذي يتمتع عدد من الأعوان الأجانب بإمتيازات خيالية .
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحصة المراد التفويت فيها للمستثمر المغربي الجديد تقدر بـ 60 في المائة يلفها الغموض على مستوى حقوق الإطارات والأعوان العاملين بالبنك التونسي الكويتي، حيث ترفض إدارة البنك إطلاع العاملين بالمؤسسة عن فحوى اتفاقية التفويت في ما يتعلق بالجانب الترتيبي الذي يحدد حقوق الإطارات والأعوان العاملين بالبنك مع المشتري الجديد، كما رفضت إدارة البنك جاء في الاستجابة لمطالب الأعوان وإطارات البنك المشروعة والواردة باللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 7 مارس 2019.
ولئن أكدت الإدارة العامة الحالية أنها ستضمن حقوق الموظفين وفقا للفصل 15 من قانون الشغل، فإن تطبيق هذه المادة لا يكفي في نظام عمل الجامعة العامة للبنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تشترط أن يقع الاعتراف بالتنصيص على الأحكام الواردة بالاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية والاعتراف بالاتفاقية الثنائية التي تم إمضاؤها مع الأطراف الاجتماعية كلجنة بالاضافة إلى ضمان احترام الخصوصيات التي تميز البنك التونسي الكويتي .
هذا وقد تلقت النقابة الأساسية للبنك التونسي الكويتي يوم أمس برقية من التفقدية لإجراء جلسة صلحية يوم الاثنين المقبل والتي على أساسها سيحدد تنفيذ قرار الإضراب من عدمه، فالتوصل إلى حل يقضي بالاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات سيعلق على إثره قرار الإضراب لكن إذا ما فشلت الجلسة الصلحية في إيجاد حل توافقي فإنه سيقع التمسك بالإضراب وتنفيذه في موعده المقرر يوم 3 أفريل المقبل.