تواصل الأنشطة البترولية حالة التراجع التي تشهدها منذ سنوات والمتأثرة بعديد العوامل على غرار الخارجية منها والمتعلقة بالأسعار العالمية وتوجه الشركات البترولية الى الاستثمار في المناطق ذات كثافة الإنتاج الى جانب الظروف الداخلية من توتر الوضع الاجتماعي والإشكالات القانونية المتعلقة بمنح رخص البحث والتنقيب.
يقدر معدل انتاج النفط في هذه الفترة من السنة بـ 38 الف برميل يوميا وهو معدل بعيد عما تم كان عليه سنة 2010 بأكثر من 70 الف برميل يوميا. ومعدل الإنتاج في تراجع من سنة الى أخرى فعلى سبيل المثال كان معدل إنتاج النفط الخام سنة 2015 في حدود 49 الف برميل ونزل الى 46 الف برميل سنة 2016 و45 الف برميل سنة 2017 والى ما دون 40 الف برميل في العام الماضي.
في معطيات المشروع السنوي للقدرة على الاداء الخاص بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للعام 2018 فان انتاج النفط تراجع الى مادون سنة 1990 وعاد انتاج الغاز الى معدلات التسعينات.
ومن أسباب التراجع توقف استغلال بعض الآبار وتوقف عمليات الحفر والاستكشاف وتجدر الإشارة إلى ان الفترة المقبلة من السنة من المتوقع ان تشهد عودة للحفر.
الوضع الطاقي يترجمه العجز التجاري الطاقي بتسجيل نسبة 29.5 % من حجم العجز التجاري الجملي فقد سجلت الصادرات ارتفاعا في شهر فيفري ارتفاعا بـ 41.9 % وارتفعت الواردات بـ 9 %.
ومن المنتظر ان يتسع العجز الطاقي في الأشهر المقبلة بعد توقف عمليات التكرير داخل الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ شهر فيفري المنقضي للقيام بعمليات الصيانة ومن المنتظر أن يتواصل التوقف لمدة تقارب السنة وسيتم تعويض الإنتاج بالتوريد هذا ويقدر معدل إنتاج "ستير" بـ 22 ألف برميل يوميا.
ومن الأحداث التي من شانها أيضا أن تؤثر في سير الإنتاج الإضراب الذي سينفذه أعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يومي 4 و5 افريل المقبل للمطالبة بتنظير الأجور بالإضافة الى العديد من الإشكاليات الأخرى العالقة داخل عديد الشركات البترولية وفق ما أكده خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية.