وذلك على غرار العجز في الميزان الجاري الذي يعكس في الوقت ذاته سلبية مؤشرات اخرى.
يواصل البنك المركزي تكرار انشغاله بخصوص المؤشرات السلبية التي يشهدها الظرف الاقتصادي والنقدي في تونس ففي اخر اجتماع لمجلس إدارته تم تجديد التحذير من مستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019، مقابل ملاحظته بخصوص العجز الجاري الذي قال انه سجل تراجعا طفيفا إلى 1.642 م.د و1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 م.د و1.7 % خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وبالعودة الى المعطيات الخاصة بالميزان الجاري وفق بيانات البنك العالمي فقد كانت سنة 1988 الأفضل في الفترة الممتدة بين 1976 و2018 حيث سجل ميزان المدفوعات فائضا بـ 2.07 % في الناتج المحلي الإجمالي، وهي السنة الوحيدة التي سجل فيها الميزان الجاري فائضا.
وكانت السنة الماضية قد سجلت عجزا قياسيا بـ 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة تقارب نظيرتها المسجلة سنة 1977 (11.08 % من الناتج المحلي الإجمالي) المنحى التنازلي انطلق في 2009 بتسجيل عجز بـ2.8 % ليواصل اتساعه في السنوات الموالية ويستمر إلى اليوم.
العجز المسجل في الميزان الجاري تأثر أساسا من تفاقم هام للعجز التجاري خلال السنوات الأخيرة ليفوق 19 مليار دينار خلال سنة 2018 مقابل 8 مليارات خلال سنة 2010 وفي الشهرين الأولين للعام الجاري تم تسجيل عجز تجاري بـ 2.5 مليار دينار.
ولم يبرز تأثير ميزان الخدمات على الرغم من الانتعاشة النسبية سنة 2018 فقد تحسنت مداخيل السياحة وان كانت عائداتها بالدولار مازالت دون مستويات 2010. وحافظ فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية على مستوى ملموس بالعلاقة أساسا مع تطور مداخيل الشغل. وتراجع نسبة تغطية عجز الميزان التجاري بالعائدات السياحية ومداخيل الشغل 47.5 % في سنة 2018 مقابل 78 % في سنة 2010. وهو ما انجر عنه توسع العجز الجاري وضغوطات هامة على سعر الصرف ومدخرات العملة والمديونية الخارجية.