الى تعطيل الانتاج في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات تقليص ميزانها التجاري المتأثر بصفة كبيرة بالعجز الطاقي.
تشير التحركات في شركات بترولية إلى أن الأيام القادمة قد تكون فترة حرجة للقطاع فالوضع مازال غير مستقر في شركة «اميلكار بتروليوم اوبرايشن» شركة مختلطة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة شال وهي لديها امتياز حقل صدربعل.
وينتج الحقل حاليا 18 ألف برميل مكافئ نفط باعتباره حقلا منتجا للغاز وبالإضافة إلى حقل ميسكار فان الحقلين يؤمنان نحو 60 % من إنتاج الغاز في تونس. فقد تم إصدار برقية إضراب يومي 27 و28 مارس الجاري واحتجاج العمال في الشركة المذكورة يأتي امتعاضا على نظم التأجير وغموض مستقبل الشركة، المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تشهد بدورها تحركات قد ينتج عنها إصدار برقية إضراب وينتقد عمال المؤسسة نظم التأجير داخل الشركة في مقارنة ببقية الشركات العاملة في المجال ذاته.
كما ان الامتعاض مستمر داخل شركة ماريتاب التي تستغل حقل الزاوية جرجيس بعد الإضراب الذي تم تنفيذه في اواخر شهر فيفري الماضي.
تحركات أخرى وتهديد بإضراب أعوان و موظفي الشركة الايطالية التونسية للنفط سيتاب بالبرمة.
الاوضاع غير المستقرة من شانها ان تؤثر في مناخ العمل داخل الشركات وفي الانتاج ككل، ووفق نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء سجلت مواد الطاقة خلال شهر فيفري المنقضي ارتفاعا بنسبة 9 %نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي وسجلت صادرات قطاع الطاقة زيادة بنسبة41.9 %.
وأبرزت النتائج أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 726.5 مليون دينار اي ما يمثل 29.5 % من العجز الجملي.
في معطيات المشروع السنوي للقدرة على الاداء الخاص بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للعام 2018 فان انتاج النفط تراجع الى مادون سنة 1990 وعاد انتاج الغاز الى معدلات التسعينات
وفي المشروع للعام 2019 فان الأهداف تشير إلى تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد من المحروقات وتم وضع 5 رخص ممنوحة كهدف متوقع بلوغه العام الحالي و 7 ابار تطويرية و7 ابار استكشافية.
وستشهد السنة الحالية وفق المشروع العمل على استقطاب الشركات البترولية ذات القدرة المالية والتقنية الهامة والمتطورة وتحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات الأجنبية والخاصة الوطنية وتعزيز الاستكشاف عبر تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة في تونس والعمل على التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في القطاع على غرار تنقيح الإطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات.