سلبية على صحة الأطفال في عدد من ولايات الجمهورية على غرار ولايات سيدي بوزيد والقيروان وسوسة،فقد وصلت الكميات المحجوزة نحو 17 طن وفق تصريح مدير إدارة الرقابة والجودة بوزارة التجارة كمال بوحديدة ل «المغرب» مؤكدا تواصل عمليات الرقابة من طرف الفرق المشتركة التي تضم وزارات التجارة والصحة والداخلية .
خلافا للبرنامج السنوي للرقابة لوزارة التجارة ،اضطرت وزارة التجارة إلى تغيير برنامجها الشهري الذي كان ينتظر أن يركز على الاستعدادات لشهر رمضان ،ليتجه العمل الرقابي خلال هذه الفترة إلى متابعة المواد الغذائية والاستهلاكية الموجهة للأطفال، أساسا الحلويات ،ليقع حجز 10 أطنان من المواد الأولية المخصصة لصنع الحلويات للأطفال وفقا لمصدرنا .
وأضاف المتحدث ذاته أن فرق المراقبة تعمل على تفقد وحدات الصنع في مجال الحلويات والعصائر للتثبت من الإضافات الغذائية للمنتجات ومعرفة مكوناتها ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بعلكة الدلفين والتي تسببت في تسجيل حالات تسمم بلغ عددها يوم 1 مارس 37 حالة وفقا لوزارة الصحة التي بينت أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم مطابقة العلكة من نوع «Dauphin TUTTU FRUTTI Bubble GUM» بخصوص تركيزات أحد الملونات للمواصفات الجاري بها العمل ورغم تماثلهم للشفاء فإن تواصل رواج العلكة بالأسواق يتسبب في تسجيل حالات تسمم.
وعلى إثر تسجيل حالات مرضية ناتجة عن تناول العلكة،أصدرت وزراة التجارة بلاغا مشتركا مع وزارة الصحة تحذر فيه من استهلاك العلكة وبالتزامن مع ذلك تقوم الهياكل الرقابية بسحب الكميات المروجة ،كما وقع إلزام المصنع بمتابعة مسالك التوزيع وسحب الكميات من نقاط البيع و إلزامها تعويض التجار في حال تسجيل خسائر تجنبا لقيام الباعة لعمليات التخزين وبيعها في وقت لاحق وذلك تحت إشراف وزارة التجارة حسب تعبير مدير إدارة الرقابة والجودة.
ولفت بوحديدة إلى أن عملية الإشهار بهذا المنتوج والإعلان عن اسمه يعتبر إستثناء يضبطه قانون حماية المستهلك والذي يجيز للوزارة التشهير بالعلامة والشركة في حال ثبت ضرر عام مع وجود مخاطر صحية وهو ما ينسحب على منتج علكة «الدلفين» حيث ثبت تسجيل حالات تسمم على إثر تناول العلكة الآنف ذكرها.
وعن التتبعات التي تنتظر المخالف ،فقد ذكر محدثنا أن البحث متواصل و لم تقع إحالته على القضاء وقد فسر بوحديدة ذلك بوجود إجراءات مصاحبة وجب الانتهاء منها من أجل الإحالة على القضاء و ترتبط هذه الاجراءت بإستكمال عمليات الحجز التي لم تنته بعد نظرا للكميات الضخمة التي روجت بالأسواق، و الانتهاء من عمليات الإتلاف وهو ما يستوجب تسخير إمكانات كبيرة من أجل التسريع في الإجراءات .
وعن إمكانية الصلح مع الإدارة، فقد ذكر المتحدث انه في حال وجود عمل قصدي للغش وتضرر المستهلكين ـفإن إمكانية الصلح صعبة، لكن في حال ثبت أن المخالفة التي قام بها المصنع ناجمة عن سوء تصرف أوسهو خاصة أن المصنع يمتهن بصفة قانونية ،فإن الإدارة تقوم بتقدير حجم المسؤولية وإصدار مخالفة تتناسب مع حجم الخطأ.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الثلاثاء بتونس 3200 قطعة علكة و 2110 قطع شكلاطة مجهولة المصدر متأتية عن طريق التهريب وذلك بمستودع بمنطقة الزهروني وكانت الحملة التفتيشية التي نظمتها الإدارة الجهوية للتجارة بتونس الأسبوع المنقضي والتي خصصت لتفقد جودة المواد الغذائية المصنعة والموجهة للمجة الأطفال قد إنتهت بحجز كميات كبيرة من منتجات ومواد غذائية مصنعة منها 500 قطعة من الكايك و800 علبة من العصائر و50 كغ من الحلويات والعلكة والبسكويت و600 علبة ياغورت أكدت الفحوصات الظاهرية انتهاء مدة صلوحيتها للاستهلاك.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بتونس مؤخرا بالتعاون مع الشرطة البلدية و بعد مداهمة الأسواق الموازية بكل من سيدي بومنديل وباب دزيرة نحو 4000 لعبة خطرة مثلما وقع حجز 723 قطعة من الحلويات مجهولة المصدرو56000 قطعة من الكايك و 2050 كيسا من البطاطا المقلية (شيبس) و270 لترا من العصائر منتهية الصلوحية تم ضبطها بمخزن عشوائي وفقا لبيانات وزارة التجارة.