لئن تم أخيرا تحديد تاريخ لزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس إلا أن التطورات الأخيرة أكدت أن الاتفاق الذي يجمع تونس وصندوق النقد الدولي يتعرض إلى عديد العقبات الأمر الذي جعل المراجعة الخامسة تتأخر إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.
قال توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تصريح لـ«المغرب» أن المراجعة الخامسة التي تندرج في إطار اتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ستتم في تاريخ 27 مارس وتستمر لأسبوعين وأضاف أن المراجعة كانت مبرمجة في أوائل شهر جانفي المنقضي، إلا أنها تأخرت إلى حدود توضيح الرؤية بخصوص حجم الزيادات في الأجور(توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بين الحكومة واتحاد الشغل. كان في 7 فيفري 2019) وكيفية تمويلها، مبينا أن الترفيع في الأجور يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا مع النقد الدولي ولفت الراجحي أن الحكومة وفي رسالة إلى الصندوق أوضحت كيفية مواجهة الزيادة التي تم إمضاؤها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بتمويل الزيادة عبر النفقات الطارئة المدرجة بقانون المالية 2019 وكذلك باعتماد آلية ترشيد النفقات دون مزيد من الضرائب ومزيد من المديونية. كما أن الحكومة تعهدت بان يكون حجم عجز ميزانية 2019 في حدود 3.9 % نهاية السنة. وبناءا على هذه التعهدات حدد النقد الدولي تاريخ زيارته.
من جهة أخرى وبعد أن كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على طلب تونس الانتقال إلى مراجعات ثلاثية بدلاً من جدول المراجعات الذي يقوم على أساس نصف سنوي. تغير بموجبها حجم الأقساط، وطلب تونس كان في مارس 2018 باعتبار ان حجم القرض هو 2.9 مليار دولار سحبت منه تونس آنذاك على مرتين ما يعادل700 مليون دولار ومازال 2.2 مليار دولار ومازال أمام تونس سنتان للسحب وإذا تواصل معدل 2 سحب في السنة فان تونس لن تتمكن الا من سحب 1.4 مليار دولار لذلك طالبت الحكومة أن يتم السحب كل 3 أشهر لمبلغ 257 مليون دولار حتى يتم سحب المبلغ كاملا في بداية 2020. وأمام التأخير الحاصل اليوم قال الراجحي أن تونس ستسعى إلى أن يتم صرف قسطين في قسط واحد.
بلغ المبلغ المتحصل عليه في إطار قرض صندوق النقد الدولي إلى القسط الخامس 1.4 مليار دولار من جملة 2.8 مليار دولار.
وقال المتحدث أن المراجعات القادمة ستشمل عدة نقاط مازالت عالقة على غرار فاتورة الطاقة المرتفعة فيما يخص دعم المحروقات المتأتية من انخفاض الدينار والتي تمثل ما يقارب 4000 مليون دينار لم تخصص منها الحكومة إلا 2100 مليون دينار في قانون المالية 2019.
النقطة الثانية التي تحدث عنها الراجحي هي العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد. بالإضافة إلى عجز ميزان الدفوعات وارتفاع التضخم.
من جهة أخرى أكد الراجحي ان الحكومة تعكف على تحيين مذكرة السياسة الاقتصادية والمالية لتونس 2020 تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية وسترسل الى مجلس ادراة النقد الدولي للمصادقة عليها.