أي قرابة 44 مليون دينار، لدعم الشركة، و توفير السيولة للشركات الصغيرة و الصغرى والمتوسطة ،حضرته رئيسة فرع البنك الأوروبي للاستثمار بتونس «BERD » «جنات هكمان» «Janet heckman » وفريد عباس رئيس مجلس الإدارة وسليمان بالطيب المدير العام للشركة العربية للإيجار الذي تولى الإمضاء على الاتفاقية .
وأكد المدير العام للشركة العربية للإيجار في كلمته أن القرض، المقوم بالدينار، سيساعد في معالجة نقص موارد إعادة التمويل في قطاع التأجير ، كما سيمكن المقترضين الباحثين عن تمويل بالدينار من تجنب مخاطر الصرف التي أصبحت مرتفعة بسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار.
وأضاف أن نتائج الشركة عرفت في العام المنصرم شبه استقرار رغم الوضع العام في القطاع المتسم بالانحسار حيث حققت أرباحا بقيمة 9 مليون دينار مقارنة مع سنة 2017 ، وتأمل أن يزيد هذا الرقم خلال السنة الجارية إلى 11 مليون دينار ورقم معاملات من نحو 330 مليون دينار.
وأكدت مديرة مكتب تونس للبنك الأوروبي للاستثمار المساندة المستمرة للبنك للقطاع الخاص حيث وفرت منذ سنة 2012 تمويلات بأكثر من 831 مليون يورو في 31 مشروعا ،وقد لامست تقريبا كل القطاعات الفاعلة والبنك سيواصل هذه الجهود لتحقيق قفزة مهمة للاستثمارات في الاقتصاد التونسي ، وتمكينه من فتح أسواق جديدة.
«انتوان سالي دي شو»Antoine Sallé de Chou
رئيس مركز تونس للبنك الأوروبي للاستثمار أكد لـ«المغرب» من جهته ،أن مؤسسته قدمت العام الماضي قروضا للسوق التونسية تزيد عن 200 مليون يورو وهي تعمل اليوم على توفير نفس حجم القروض هذه السنة سيتمتع بها قريبا قطاع التأجير المالي وأيضا الصناعات الغذائية وقطاع صناعة السيارات والطائرات وهذا يبرز مدى مساهمة البنك في توفير السيولة المالية لعدد هام من مؤسسات القطاع الخاص في البنوك وغيرها.
والجدير بالملاحظة أن قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلعب دورا حيويا في الاقتصاد التونسي من خلال أكثر من 80 ألف شركة تولد 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كما توفر الشغل لأكثر من نصف القوى العاملة في البلاد . أما الشركة العربية للإيجار فقد تم بعثها سنة 1994 من قبل مؤسستين ماليتين هما البنك الوطني الفلاحي والبنك العربي لتونس بالإضافة إلى عدد من الخواص ويبلغ رأس مال الشركة 25 مليون دينار و شبكة من 12 فرعا في البلاد.