مدى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق القانونية في مختلف مراحل الحياة المهنية للمرأة بدءا من الخروج للبحث عن العمل وصولا إلى الحصول على التقاعد.
كانت النقاط كاملة فقط بالنسبة للمؤشر المتعلق بحرية التنقل والتقاعد واضعف النقاط كانت في ما يخص الحصول على راتب والذي يأخذ بعين الاعتبار مدى التساوي في الأجر بين الجنسين والعمل في نفس ساعات الليل ومدى استطاعة المرأة الحصول على عمل فيه خطورة او عمل شاق والمؤشر المتعلق بالزواج والذي يجيب على اسئلة حول هل أن المراة غير ملزمة قانونيا بطاعة زوجها وهل يمكنها أن تكون ربة أسرة من الناحية القانونية الى جانب سؤال حول العنف الأسري وإمكانية حصولها على الطلاق وهل لديها كافة الحقوق للزواج من جديد؟.
كما حصلت تونس على نقاط ضعيفة متعلقة بإدارة المرأة للأصول والتي تتمحور حول مدى تمتع الرجال والنساء بحقوق الملكية للممتلكات غير المنقولة ومدى المساواة في الميراث.
الدراسة التي نشرها البنك العالمي تهم 187 دولة وتعتمد على 8 مقاييس تتعلق بحرية التنقل من خلال فحص القوانين التي تعيق تنقل المراة وسفرها والحصول على عمل والحصول على مرتب والعمل بعد الزواج وانجاب الاطفال والانتصاب للحساب الخاص والمساواة في ادارة الميراث والحصول على التقاعد.
وعلى المستوى العالمي أشار البنك الدولي، الى ان النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، وتحقيق المساواة بين الجنسين هي عملية طويلة الامد وفق التقرير فهي عملية تتطلب ارادة سياسية قوية وعملا مكثفا متكاملا بين الحكومات والمجتمع المدني واصلاح القوانين التي تعد خطوة اولى لا غير.
و مازالت النساء في أماكن عديدة من العالم يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في كل مرحلة من حياتهن المهنية. وهناك 56 بلداً، عبر كل مناطق العالم ومستويات الدخل، لم تقم بأية إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية.