طاقة إنتاجها بنسبة 100 % إلا أن الأوضاع لم تستمر بعد إضراب شركة نقل المواد المنجمية من المقاطع إلى المغاسل.
توقف العمل مجددا بالحوض المنجمي ويستمر الشلل منذ 10 أيام وهو ما ستكون له تداعيات على الإنتاج ككل خاصة وان شرط تحقيق الأهداف المرسومة للعام الحالي والمتمثلة في بلوغ حجم 6.5 مليون طن لكامل سنة 2019 تهيئة مناخ اجتماعي سليم الأمر الذي لم يتحقق إلى اليوم حيث تمت التوصية ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالنسبة إلى قطاع المناجم بالسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات وهي على ما يبدو غير ممكنة فالسلم الاجتماعي بالحوض المنجمي مازال هدفا منشودا صعب المنال.
على الرغم من أن السنة الفارطة وضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء أيضا تم التأكيد على ان استعادة نسق الإنتاج العادي تتطلب تامين مناطق الإنتاج وإرساء مناخ عمل سليم وتطوير أسطول النقل بالسكة الحديدية الا أن إنتاج كامل سنة 2018 لم يتجاوز الـ 3.4 مليون طن من بين 6 مليون طن مبرمجة لكامل السنة، التوصيات والشروط ذاتها ضمن المشروع السنوي للقدرة على الاداء لهذا العام مع توقعات ببلوغ 6.5 مليون طن انتاج لكامل السنة. ويذكر ان الإنتاج كان في العام 2010 أكثر من 8 مليون طن وكانت تونس تحتل مركزا متقدما عالميا ومن بين ال5 أوائل إلا أنها فقدت هذه المرتبة بان تدحرجت الى ما دون الـ8 أوائل عالميا.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء للتجارة الخارجية لشهر فيفري المنقضي فقد تم تسجيل زيادات على مستوى صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 69.5% وبـ 7.4% في الواردات.
ويعتبر استرجاع قطاع الفسفاط نسقه العادي من الإنتاج من العوامل التي تساعد في استقرار المخزون من العملة وقيمة الدينار وفق البنك المركزي الذي يشير أيضا إلى أن تراجع إنتاج الفسفاط يؤثر سلبا على التوازنات الخارجية، ومن أسباب تضاعف صافي الإنفاق بالعملة للاقتصاد التونسي 6 مرات بين 2010 و2018 الانكماش الشديد لعائدات الفسفاط بـ75% هذا إلى جانب عوامل أخرى.