طرف وكالات التصنيف السيادي من خلال حديثه عن العوامل المساعدة لتحقيق هذا الهدف نشرت وكالة موديز بيانا أوضحت فيه الصعوبات التي يمر بها القطاع الاقتصادي والنقدي لتونس.
يبدو أن توجه وكالات التصنيف نحو تحسين ترقيم تونس لن يكون بالأمر اليسير في الفترة المقبلة أمام ما تنشره هذه المؤسسات من بيانات حول الأوضاع في تونس فبعد وكالة فيتش التي حذرت من تأثير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية التي من شانها أن تزيد من ضغوط التمويل نشرت وكالة التصنيف الائتماني موديز بيانات تندرج في إطار المراجعة الدورية للوكالة لفائدة مجموعة من جهات الإصدار إلا أنها لا تتضمن مراجعة التصنيف والتصنيفات السابقة والتي كانت قد نشرتها في اكتوبر 2018 وهي B2 مع آفاق سلبية لا تتأثر بالبيان المنشور والمراجعات الدورية للوكالة هي إعادة لتقييم التصنيف وفق مسار التطورات الأخيرة
حذرت موديز من ان التصنيف الائتماني لتونس B2 الذي يعكس اقتصادا متنوعا نسبيا مع تباطؤ النمو وضعف كفاءة سوق العمل التي تأخذ بعين الاعتبار التأخير الذي تم تسجيله في إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، كما ان صلابتها المالية منخفضة جدا وان ميزانياتها أصبح لديها عجز هيكلي..وارتفاع المديونية ونسبة عالية منها دين خارجي، كما اضافت الوكالة وجود مخاطر حول الالتزامات الطارئة بسبب الشركات العمومية وهي درجة مخاطر عالية وهو ما يضغط اكثر فاكثر على ميزان المدفوعات. ولفتت موديز الى ان ظروف التمويل الخارجية في ظل هذه الاوضاع تصبح اكثر صعوبة.
ومن العوامل التي من شأنها تحسين الترقيم السيادي المسند إلى تونس، والتي تمت الإشارة إليها من طرف وكالات التصنيف، القيام بالإصلاحات التي تدعم الاستقرار المالي و تحد من المخاطر على الاقتصاد التونسي، وتقليص العجز في الميزانية للحد من ارتفاع الدين العمومي والحد من العجز في الميزان الجاري بما يقلص من حاجيات التمويل الخارجي ويحسن مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة، مما من شأنه استعادة العملة الوطنية لعافيتها.
وأشار البنك المركزي انه تم وضع استراتيجية تواصل جديدة مع وكالات تصنيف المخاطر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وتتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات فورية و أخرى على المدى القصير و المتوسط.
و يهدف هذا الإجراء إلى تأسيس علاقات مع وكالات تقييم المخاطر و الأوساط المالية، ترتكز على الاتصال الدوري و المستمر.
ويتم حاليا التواصل مع هذه الوكالات و إعلامها بصفة منتظمة ودورية بتطورات الوضع العام و مدى تقدم الاصلاحات بالإضافة إلى الإصلاحات الجديدة والإجابة عن كل استفساراتها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التونسي، ومن المتوقع أن تقوم كل من وكالتي فيتش رايتنغ وموديز بزيارة الى تونس في ماي وجوان تباعا.