بحجم المبادلات العقارية تأثرا واضحا بما شهدته المبادلات من نسق عالي استباقا للتّرفيع في نسبة الضريبة التي تضمنها قانون المالية 2018.
تراجع حجم المبادلات العقارية خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2018 بنسبة 13.3% ويعود هذا التراجع المتواصل الى تقلص حجم مبادلات الشقق والمنازل والاراضي السكنية.
يُذكر أن قانون المالية لسنة 2018 أقر ضريبة بـ13 % على المعماريين الهدف منها كان الحفاظ على توازنات المالية العمومية، هذا بالإضافة إلى الترفيع في المعلوم على الاستهلاك في عديد المواد المرتبطة بالبناء والبعث العقاري.
وكانت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين قد حذرت من أن الإجراء سينعكس على الأسعار بصفة واضحة بان تاخذ منحى تصاعديا سواءا بالنسبة للشقق او الأراضي المعدة للبناء، وكانت بداية سنة 2018 قد شهدت انكماشا في المبيعات فقد صرح رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين انه خلال الخمسة اشهر الاولى من العام 2018 لم يتمكن الباعثون العقاريون سوى من بيع 24 شقة فقط !! وقد أوضح المعهد الوطني للاحصاء انه منذ بداية سنة 2018 تم تسجيل تباطؤ في نسق ارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات وذلك مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة، و يعود هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسبي لنسق ارتفاع أسعار الأراضي.
البيانات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أظهرت ارتفاع أسعار العقارات بنسبة2.5 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة. ويعزى ذلك بالأساس لتسجيل إرتفاع في أسعار الشقق بنسبة 5.6 %والمنازل بنسبة 10.9 %.
أما بحساب الانزلاق السنوي، فقد سجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 0.4 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل 10.2 % خلال الثلاثي من سنة 2017
سجلت أسعار المنازل (فيلا ، دار عربي) ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 بنسبة 8.7 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.وارتفعت كذلك أسعار الأراضي والشقق بنسب متقاربة 5.1% و4.4 % على التوالي.
وسجل المعهد أيضا ارتفاع أسعار المنازل خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2017 نحو 10.6% وكذلك ارتفعت أسعار الأراضي أيضا خلال الفترة نفسها ب 4.7%، وارتفعت أسعار الشقق بـ 10.8%.
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان قانون المالية 2019 تضمن اجراءات من شانها ان تساعد عملية البيع والشراء بالنسبة الى قطاع البعث العقاري والاجراءات التي نص عليها القانون تتمثل في الفصل 79 الذي نص على ترحيل الاداء على القيمة المضافة المقدرة بــ 19% من تاريخ غرة جانفي 2020 الى غرة جانفي 2021.
الى طرح الأداء على القیمة المضافة على المخزونات العقارية قبل 31 ديسمبر 2017 وتخص الباعثین العقاريین، بالاضافة الى الفصل 56 الذي تضمن الترفیع في السقف المحدد لشراء العقارات بـ300 ألف دينار عوضا عن 200 ألف دينار. من جهته اكد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين انه على الرغم من اهمية الاجراءات الواردة في قانون المالية 2019 الا أن عديد القرارات الاخرى ستؤثر سلبا في القطاع على غرار الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية التي من شانها أن تضيف صعوبات اخرى للقطاع وعلى القدرة الشرائية للمواطن.